مدير الأنشطة الترفيهية: نسعى لإنشاء مدينة رياضية متكاملة في العلمين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال طارق شرف، مدير الأنشطة الترفيهية، وعضو اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العلمين، إن هناك بعض الأنشطة التي يرغب في توافرها خلال النسخة المقبلة من مهرجان العلمين، مثل وجود مدينة رياضية متكاملة بالعلمين تحتوي على كل ما يحتاجه الرياضيين من ملاعب ومبانٍ ومراكز للاستشفاء.
مناخ العلمين مناسب للشتاء والصيفوأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح العلمين»، المُذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن مدينة العلمين جاهزة لإنشاء مثل هذا النوع من المدن، مشيرًا إلى أنها مناسبة خاصة حتى في فصل الشتاء، نظرًا لأن مناخها يتميز بالاعتدال بدرجة الحرارة.
وأضاف أن وجود مثل هذه المدينة سُيغني اللاعبين عن السفر للخارج من أجل الحصول على هذه الامتيازات، ومدينة العلمين جاهزة لاستقبال الزوار طوال العام، وليست مقتصرة على فصل الصيف فقط، وهناك العديد من المزارات السياحية كمقابر الحلفاء والألمان والإيطاليين التي خلفتها الحرب العالمية.
التعاون المثمر مع القطاع الخاص أدى لنجاح المهرجانوأشار إلى أن التركيز في النسخة الثانية للمهرجان على توافر العديد من الأنشطة الترفيهية وأن تكون مناسبة للجميع يعود إلى التعاون المثمر مع القطاع الخاص، مما أدى لنجاح المهرجان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين مدينة العلمين مهرجان العلمين صباح العلمين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.