ما الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تختص الاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي المطور، بالمسائل المؤثرة على أهلية المستفيد، إذ يمكن للمستفيد عند ظهور نتيجة الأهلية (غير مؤهل) لأي سبب من الأسباب؛ تقديم اعتراض مدعم بالمستندات اللازمة، ومن ثم يتم مراجعة قرار الوزارة المؤثر على استحقاق المستفيد.
وأما الشكاوى المالية فهي إجراء يقوم به المستفيد عند طلب مراجعة مبلغ المعاش المقرر صرفه للمستفيد، أو طلب المستفيد صرف معاش لم يتم صرفه.
أخبار متعلقة يستبشر به العرب.. "نجم سهيل" علامة انكسار الحر وإقبال الأمطارطريقة المشاركة عبر "أبشر".. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام نظام الضمان الاعتراضات الشكاوى
إقرأ أيضاً:
إجراءات التظلم على وقف صرف الدعم النقدي للمستحقين
حدّد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.