شركة تنميه توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال "AML 30000"
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة تنمية، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي والحد من معدلات الفقر وذلك باعتبارها حلقة الوصل بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتمكين الأفراد والمجتمعات عبر تزويدهم بالخدمات المالية الأساسية. كما تلتزم مؤسسات التمويل متناهي الصغر بتنفيذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا لدورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها نتيجة العوامل الجغرافية والاقتصادية التي تتسم بها عملياتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على هذه المؤسسات الامتثال التام للوائح الصارمة المطبقة على جميع مقدمي الخدمات المالية سعيًا لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، أكد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، على أهمية تلك الاتفاقية حيث تعكس التزام الشركة الراسخ بتبني أفضل المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتجاوز كونها أحد المتطلبات التنظيمية الرئيسية لتحقيق مردود إيجابي في قطاع التمويل متناهي الصغر، فهي تعد أحد الدعائم الأساسية لتعزيز مصداقية الشركة وإدارة المخاطر بفعالية، وضمان الامتثال التنظيمي لكافة الممارسات ذات الصلة. وأضاف ﭼونسون أن الشركة ستواصل تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة لتوطيد علاقتها وتعزيز الثقة مع العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية، بما يدعم مسيرة النمو ويحمي المجتمعات التي تعمل بها، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من أي مخاطر محتملة.
ومن جانبه، أكد كريستيان موكانو، الأمين العام لجهة التصديق الفرنسية COFICERT، أن نجاح تنميه في الحصول شهادة AML 30000 المرموقة يعد إنجازًا كبيرًا ومحفزًا لباقي الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية في مصر. وأضاف موكانو أن تنميه ستحصل على شهادة المطابقة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في حالة ثبوت امتثالها للشروط المنصوص عليها خلال عملية التقييم السنوية، مما سيتيح لها الانضمام إلى صفوف المؤسسات المعتمدة التي تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتصبح قدوة يحتذى بها للمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى في مصر والمنطقة.
يذكر أن COFICERT هي جهة تصديق فرنسية متخصصة في منح شهادات الاعتماد الدولية المالية وغير المالية، وتعمل في نحو 40 دولة في 3 قارات. وعلى مدار سنوات، نجحت COFICERT في التعاون مع أبرز الهيئات الدولية لإصدار الشهادات ووضع المعايير. وتضم الهيئة أكفأ الخبراء في مجالات الحوكمة والجرائم المالية والتمويل المستدام. وتقوم الهيئة بمنح شهادات الاعتماد في المجالات التالية: الحوكمة المالية الرشيدة (MSI 20000)، والمسؤولية الاجتماعية (ESG 1000)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML 30000)، ومكافحة الفساد (ISO 37001).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة تنمية الحلول المالية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تشارك في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
المناطق_واس
شاركت وزارة المالية في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنعقدة خلال الفترة 16-20 يونيو 2025م، في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت الوزارة خلال مشاركتها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة في المشتريات الحكومية واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة الفساد واكتشافه وردعه، بوضعها المبادرات والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (اعتماد)، إذ أوجبت طرح جميع الأعمال والإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة، فضلًا عن تأكيدها ضرورة توفير أعلى درجات شفافية المعلومات، وضمان سلامة الإجراءات، مع تحقيق الخصوصية وسرية البيانات.
أخبار قد تهمك المملكة تؤكد التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية 20 يونيو 2025 - 10:06 مساءً رابطة العالم الإسلامي ترحّب ببيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين 18 يونيو 2025 - 6:44 صباحًاوتتيح منصة “اعتماد” الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن، إضافة إلى تخصيصها سجلًا لكل جهة حكومية تُدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وما طرحته من مشاريع وأعمال؛ بما يمكّن الجهات الرقابية من الاطلاع ومراجعة تلك الإجراءات والتحقق من سلامتها ومطابقتها للأنظمة والتعليمات.
وأوضح الوفد المشارك سعي المملكة لتوحيد الأنظمة التقنية الداخلية للجهات الحكومية من خلال النظام الإلكتروني الموحد للموارد الحكومية، بما يضمن تسجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالمشتريات حتى قبل طرحها، وإعلانها.
وأكد أنّ المملكة تولي مكافحة الفساد أهمية بالغة، من خلال اعتمادها أنظمة تقنية للرقابة المستمرة، تعزز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة، من خلال إطلاق نظام “رقيب” الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد ومنع الاحتيال والفساد في مختلف مراحل الشراء الحكومي.
ويحلل “رقيب” البيانات للكشف عن عمليات التواطؤ في العطاءات، والتلاعب بالأسعار، والممارسات التفضيلية، مع قدرته على التعرف على الكيانات الوهمية، وتطبيق سيناريوهات رقابية مرنة تتيح الاستجابة السريعة لأي نشاط غير معتاد، مع الحفاظ على خصوصية البيانات.
وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.