"المصري للتأمين" يستعد لاستضافة الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يستضيف الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024 بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار حرص سوق التأمين وإعادة التأمين المصري على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وترسيخ مكانة مصر كدولة أفريقية رائدة في هذا القطاع الحيوي.
ينعقد هذا الحدث المهم، في نسخته الثامنة والعشرين، تحت شعار " التناغم: توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام "، مؤكداً على أهمية الوحدة داخل صناعة التأمين وإعادة التأمين الأفريقية. ويسلط الضوء على الحاجة إلى خلق بيئة سوقية متماسكة ومتكاملة عبر مختلف البلدان الأفريقية، بهدف تعزيز قطاع التأمين وإعادة التأمين ليكون أكثر كفاءة ومرونة واستدامة مما يمكنه من تلبية احتياجات السكان والاقتصادات المتنامية في القارة بشكل أفضل.
وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس اللجنة المنظمة للحدث، على أهمية التعاون والتكامل بين شركات التأمين الأفريقية واكد على ان هذا الملتقى هو أحد المحركات الرئيسية لتطوير صناعة إعادة التأمين في أفريقيا وانه سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوق تأمين أفريقي متعاون وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. مؤكداً أن الدورة الحالية ستكون حدثاً بارزاً في قطاع التأمين الإقليمي. وأضاف الزهيري أن المشاركين سيستفيدون من الفرصة الفريدة التي يوفرها الملتقى لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة. كما سيحصلون على تجربة غنية في القاهرة، التي تعد مركزاً تجارياً وسياحياً هاماً في المنطقة.
كما أعرب جان بابتيست نتوكاميزينا، الأمين العام لمنظمة التأمين الأفريقية، عن سعادته بالدعم الذي يلقاه الملتقى من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين. وتوقع أن يساهم هذا الحدث في تعزيز التعاون بين أسواق التأمين الأفريقية وفتح آفاق جديدة للنمو. وأشار نتوكاميزينا إلى أن أجندة الملتقى تضم مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة، وستشهد مشاركة نخبة من الخبراء في مجال التأمين وإعادة التأمين وسيشمل الحدث أيضاً عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة بلجان منظمة التأمين الأفريقية، مما يساهم في تعزيز التعاون بين أعضاء المنظمة.
وتجدر بالإشارة بأن الاتحاد المصري للتأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم(156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاههيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
كما ان تأسست منظمة التأمين الأفريقية في عام 1972، وهي منظمةغيرحكومية معترف بها من قبل العديد من الحكومات الأفريقية، ووفقًا لاتفاقيةالمقر التي وقعتها حكومة الكاميرون مع المنظمة، تم إنشاء الأمانة الدائمةللمنظمة في هذا البلد. تضم 405 اعضاء، بما في ذلك شركات التأمين واعادة التأمين الأفريقية ،والاتحادات الوطنية والاقليمية للتأمين، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات التأمين متناهي الصغر والشامل، وتمتد في59 دولة افريقية ودول اخرى خارج افريقيا. كما انشأت منظمة التأمين الافريقية كيانات مختلفة للمخاطر ورابطات لمساعدة اعضائها في ادارة المخاطر بفاعلية، تضم الان 11 كيان.
وقد تم تدشين الموقع الإلكتروني للملتقى وفتح باب التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://aio-events.org/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصري للتأمين سوق التأمين العلاقات المصرية الأفريقية الاتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية