الدبيبة يوقف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ويحيله إلى التحقيق الإداري
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية، قرارا بإيقاف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط وإحالته إلى التحقيق الإداري.
الدبيبة شكل بحسب قراره الذي اطلعت المرصد على نسخة منه،لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
ونوه الدبيبة إلى أن اللجنة المشكلة تتولى التحقيق مع الموظف الموقوف بالمادة “أ”من هذا القرار عن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود،مطالبا اللجنة بتحديد المسؤولين عنه واقتراح الحلول العاجلة لإنهائه.
وطالب الدبيبة اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ هذا القرار ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به.
كما يتولى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لتتولى مهام رئيس المجلس خلال مدة الإيقاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
عراقجي: يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يحافظ وينفذ القرار 487
الثورة نت /..
أكد وزير الخارجية الإيراني ، عباس عراقجي، أنه يتعين على مجلس الامن الدولي الذي يعقد اجتماعا له اليوم، بان يحافظ وينفذ القرار 487 الذي كان قد اقره بالاجماع في عام 1981م، ردا على استهداف الكيان الصهيوني للمنشآت النووية في العراق.
وكتب عراقجي، عبر حسابه في منصة إكس : إن منشأة أراك (الإيرانية) للماء الثقيل، التي تخضع لاتفاق الضمانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية، والذي يتم تنفيذه حاليا وفق المعايير الفنية المتفق عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما يمنع أي خطر اشعاعي، تعرضت هذه المنشآة، مساء أمس، إلى قصف الكيان الصهيوني في وضح النهار.
واضاف عراقجي : أن القرار 487 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ينص بكل وضوح على أن أي استهداف عسكري للمنشآت النووية، يشكل هجوما ضد كيان اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية برمته، وبالتالي استهدافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
واضاف : أن هذا القرار يتضمن ليس فقط الاجراءات السابقة، بل يشمل التصرفات المستقبلية ايضا، ويعد مقياسا قانونيا واضحا ضد استخدام او التهديد باستخدام القوة الضاربة ضد المنشآت النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات.
وختم وزير الخارجية الايراني تدوينته، مؤكدا : لو كان مجلس الامن عاجزا عن اتخاذ هذا الاجراء، فعليه ان يوضح للمجتمع الدولي، لماذا تطبق ثوابته القانونية بشكل انتقائي حيال موضوع مهم كهذا؛ وفي حال انهيار الكيان العالمي للحظر النووي، فإن هذا المجلس والكيان الصهيوني، سيتحملان مسؤولية جميع التداعيات المترتبة على ذلك.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول