أمين الفتوى: لا يجوز منح جوائز للفائزين من أموال المشاركين بالمسابقات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وصل إليه مفاده: «لاحظت أن هناك بعض المسابقات التي تتطلب من المشاركين دفع مبلغ مالي للمشاركة، ويتم جمع هذه الأموال لشراء جوائز للفائزين، هل هذا النوع من المسابقات جائز شرعًا، أم أنه يعتبر من الأمور التي لا تجوز؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «هذه الصورة غير جائزة، والسبب في ذلك هو أن الجوائز تأتي من أموال المشاركين، حتى وإن كانت النية تشجيعية أو تحفيزية، فالجوائز في هذه الحالة تكون من أموال المشتركين أنفسهم، وهو ما يجعلها غير جائزة وفقًا للأحكام الشرعية».
وأوضح: «أما الصورة الجائزة، فهي أن يكون هناك متبرع يتبرع بالأموال لشراء الجوائز، أو أن يتبرع الشيخ نفسه من أمواله الخاصة وفي هذه الحالة، تكون المسابقة جائزة لأن المال لا يأتي من أموال المشاركين، وإنما من تبرعات خارجية».
وتابع: «إذا كانت المسابقة تعتمد على أن كل مشترك يدفع مالاً للحصول على فرصة للفوز بجزء من الجائزة، فهذا يؤدي إلى مشكلة شرعية لأن المال المدفوع من قبل المشاركين يُستخدم لشراء الجوائز، مما يجعل هذه الصورة غير جائزة، حتى وإن كان هناك تراضٍ بين المشاركين».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء القرآن الكريم الشركة المتحدة قناة الناس من أموال
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 ا محمد المفرك
أجّل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أولى جلسات الاستماع إلى رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، والتي كانت مبرمجة امس الأربعاء 11 يونيو، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم.
ويتعلق الأمر بتحقيق قضائي فتح بطلب من الوكيل العام للملك، بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت وجود شبهات جدية تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
التحقيق يأتي في سياق شكاية رسمية تقدّم بها خمسة من أعضاء المجلس الجماعي ضد رئيس الجماعة أحمد بحاج، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتهمونه فيها بتفويت صفقات عمومية إلى مقاولين تجمعهم به علاقات شخصية، وتنفيذ مشاريع وهمية أو بأشغال رديئة لا تعكس الغلاف المالي المرصود لها، كما هو الشأن في صفقة إصلاح ساقية بدوار بوزركون، التي رُصد لها 100 ألف درهم، بينما لا تتعدى الأشغال المنجزة قيمتها الفعلية بضعة آلاف دراهم حسب معاينة مفوض قضائي.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بخروقات في تزويد بعض الدواوير بالماء الشروب بغلاف مالي قدره 260 مليون سنتيم، وعدم استئناف الجماعة لأحكام قضائية ضدها ما كبّدها خسائر كبيرة، فضلاً عن صرف تعويضات غير قانونية و”بونات” وقود رغم توفر الجماعة على سيارة واحدة فقط.
المشتكون أرفقوا شكايتهم بوثائق وتقارير مفوضين قضائيين، أبرزت ما وصفوه بـ”الترقيعات الشكلية” لمشاريع كلّفت ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة دون أثر واضح على أرض الواقع، كما نبهوا إلى سحب نقدي مشبوه لأزيد من 200 ألف درهم مخصصة لأجور عمال عرضيين، دون توثيق في محاضر رسمية.
وطالبوا بفتح تحقيق مستعجل ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة رحالة يواجه محاكمة أخرى أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في ملف ثانٍ يتابع فيه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم من بينها القذف واختلاس أموال عامة وإهانة موظفين عموميين، على خلفية شكايات وتسجيلات صوتية منسوبة إليه تم تداولها على نطاق واسع.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك