لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الثالث لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
عقدت لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، رئيس اللجنة، وذلك بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.
وقدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في بداية الاجتماع، عرضاً تقديمياً حول التحديات والمخاطر في التصدي لعمليات تداول المواد البترولية من دون ترخيص، والعرض الثاني حول مستجدات السوق الرمادي قدمته شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، وعرضاً آخر من مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث حول أهم الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع حوادث المواد البترولية.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مخرجات وتوصيات تمرين المواد البترولية من قبل مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث.
كما ناقش الاجتماع مستجدات مجموعات عمل اللجنة، إلى جانب الحملة التوعوية الصيفية لسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي مؤخراً، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الزيارات الميدانية التي هدفت لرفع مستوى الوعي بمعايير السلامة وتطبيق أفضل الممارسات على مدار أشهر الصيف.
وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في ختام الاجتماع، أهمية اللجنة في ضمان أن يكون قطاع الطاقة آمنًا وموثوقًا ومستدامًا، من خلال اتباع نهج صديق للعملاء يتبع أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن لجنة تداول المواد البترولية، تتألف من 19 جهة في إمارة أبوظبي، وتتمثل أبرز اختصاصاتها والصلاحيات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2017، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من دائرة الطاقة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للدائرة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسائل النقل والتصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
وأطلعت اللجنة فخامة الرئيس الفلسطيني على تحركاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه، كما أحاطت فخامته بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة دعم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
كما أكدت اللجنة أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في تاريخ 4 آذار/ مارس 2025.
وأكدت اللجنة أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها فخامة الرئيس محمود عباس.
وعبرت اللجنة عن إدانتها تعطيل إسرائيل للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، مما يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا خطيرًا في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مستغربة عن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام.
من جهته، ثمن فخامة الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين، معربًا عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد فخامته التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني بما يعزز جهودها الإصلاحية، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
وجدد فخامته الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، معربًا عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريبًا على أرض فلسطين.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا