بريق الأمل: هل ينجح العراق في تحويل الرمال إلى طاقة؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة حادة في قطاع الطاقة، حيث تعجز الشبكة الكهربائية الوطنية عن تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات.
وبالرغم من ثرواته الكبيرة من النفط والغاز، لا يزال البلد يعاني من نقص حاد في الكهرباء.
تأتي هذه الأزمة في وقت يخطط فيه العراق لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.
ويتزامن هذا مع تحديات كبيرة تتعلق بالفساد، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، والحاجة إلى استثمارات ضخمة.
الحاجة للطاقة النظيفة في العراقيُعتبر العراق من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، حيث يحتل المرتبة الخامسة في احتياطيات النفط عالميًا، ويأتي في المرتبة الثالثة عشرة في احتياطي الغاز. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك العراق إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومع ذلك، تعاني البلاد من أزمة طاقة مزمنة تعود جذورها إلى سنوات من النزاعات والحصار.
وتتفاقم هذه الأزمة بفعل الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، مما يضع ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية للطاقة في العراق، خصوصًا خلال فصول الصيف الحارة.
وفي محاولة للتعامل مع هذه الأزمة، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع للطاقة النظيفة.
وتشمل هذه المشاريع تطوير محطات لتوليد الطاقة من خلال تدوير النفايات، بالإضافة إلى استغلال الطاقة الشمسية والرياح.
وعلى سبيل المثال، تم توقيع عقد مع شركة “مصدر” الإماراتية لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، وهناك خطط لإنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية في النجف بالتعاون مع شركة “أكوا باور” السعودية.
العقبات أمام الانتقال للطاقة النظيفةرغم الجهود المبذولة، يواجه العراق العديد من المعوقات التي تعرقل تحول البلاد إلى الطاقة النظيفة. من أبرز هذه المعوقات الفساد الإداري والتقني الذي يؤثر على فعالية تنفيذ المشاريع.
ويشير الخبير في شؤون الطاقة، حمزة الجواهري، إلى أن العراق بدأ متأخراً في هذا المجال ويحتاج لسنوات عديدة لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة. فحتى الآن، لم تتجاوز نسبة الطاقة النظيفة عالميًا 5% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مما يعكس التحديات الكبيرة في هذا المجال.
كما تساهم الإجراءات البيروقراطية المعقدة وضعف التعاون بين المؤسسات الحكومية والمصارف في إعاقة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، تم إطلاق مبادرة تمويل للطاقة المتجددة بمقدار واحد تريليون دينار، إلا أن المبلغ المصروف منها لم يتجاوز 250 مليون دينار، مما يعكس عدم نجاح المبادرة بسبب الصعوبات الإدارية وقلة الترويج.
التوجهات المستقبليةعلى الرغم من التحديات، تعرب الحكومة العراقية عن استعدادها للتحول إلى الطاقة النظيفة بما يتماشى مع التزامات مؤتمر باريس للمناخ. ومع وجود اتفاقيات كبيرة مع شركات دولية مثل توتال إنرجايزر الفرنسية، التي تخطط لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغاواط، فإن الخطوات تتجه نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة. يتطلب هذا التحول وقتًا طويلاً وتخطيطًا دقيقًا، مع التركيز على القضاء على الفساد وتحسين إدارة المشاريع لضمان النجاح في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل قلقه من جي دي فانس.. تحويل أفكاره لسياسات كارثة
قدمت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن "إسرائيل" مادةً لنقاش واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تعكس، في حال وصوله إلى البيت الأبيض مستقبلاً، توجهاً أمريكياً أكثر تحفظاً تجاه الالتزام التقليدي بدعم "إسرائيل"، في ظل تنامي التيار الانعزالي داخل الحزب الجمهوري والداعي إلى تقليص الانخراط الخارجي للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، رأى المستشرق والباحث في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد موشيه إلعاد، أن الجدل الذي أثارته تصريحات فانس خلال الأسابيع الأخيرة يرتبط بمحاولة استمالة التيار الانفصالي المتنامي داخل الحزب الجمهوري، والذي يدعو إلى خفض الإنفاق على الحلفاء وتوجيه الموارد لمعالجة الأزمات الداخلية الأمريكية. واعتبر أن هذا التوجه يمثل، من وجهة نظر أمريكية، خياراً سياسياً مشروعاً يعكس تحولات متزايدة في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضح إلعاد، في مقال نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، أن جزءاً من الرأي العام الأمريكي بات ينظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً عادياً ضمن شبكة الحلفاء الأمريكيين، إلا أن التجربة التاريخية للعلاقات بين البلدين تشير، بحسب قوله، إلى أن العديد من الرؤساء دخلوا البيت الأبيض دون أن يضعوا إسرائيل في صدارة اهتماماتهم، بل إن بعضهم أبدى مواقف متحفظة تجاهها، قبل أن تتغير رؤيتهم عقب اطلاعهم على تقديرات البنتاغون ومداولات مجلس الأمن القومي المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية.
وأضاف أن ما يحدث لا يعكس تحولاً أيديولوجياً بقدر ما يجسد انتقالاً من خطاب الحملات الانتخابية إلى متطلبات إدارة الدولة، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي يخاطب الناخبين بوعود انتخابية، بينما يجد الرئيس نفسه أمام مسؤولية تقييم انتشار القوات الأمريكية حول العالم، والتهديدات الأمنية، وتوازنات القوى الدولية، وهو ما يفرض عليه حسابات مختلفة.
ولفت الكاتب إلى أن تصريحات فانس تتعارض مع تقييمات عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، مستشهداً بتصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، الذي قال إن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تسهم في حماية الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما استشهد برأي الجنرال ديفيد بترايوس، الذي وصف إسرائيل بأنها الشريك العسكري الأكثر كفاءة وموثوقية للولايات المتحدة في المنطقة، نظراً لقدرتها على تنفيذ عمليات مستقلة ضد التنظيمات المسلحة والدول المعادية، بما يخفف العبء عن القوات الأمريكية.
واستعرض إلعاد عدداً من المحطات التاريخية التي قال إنها تؤكد هذا النمط في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرئيس ريتشارد نيكسون لم يمنح إسرائيل اهتماماً كبيراً خلال حملته الانتخابية عام 1968، كما كُشفت لاحقاً تصريحات مثيرة للجدل له تجاه اليهود، إلا أنه، ومع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أمر بإطلاق جسر جوي ضخم لتزويد إسرائيل بالأسلحة، انطلاقاً من قناعته بأن هزيمتها كانت ستُفسر كانتصار للاتحاد السوفيتي وتقويضاً للردع الأمريكي خلال الحرب الباردة، وليس بدافع التعاطف معها.
كما أشار إلى أن الرئيس جيمي كارتر، رغم تعقيد علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، قاد جهوداً مكثفة لإنجاز اتفاقيات كامب ديفيد، انطلاقاً من اعتباره أن السلام بين مصر وإسرائيل يمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة. وأضاف أن الرئيس رونالد ريغان وسع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، مع احتفاظه باستعداده لممارسة الضغوط عليها عندما رأى أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية، وهي المرحلة التي ترسخ خلالها داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية مفهوم اعتبار إسرائيل "أصلاً استراتيجياً".
وفيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب، اعتبر الكاتب أنه يجسد الفارق بين الخطاب الانتخابي والممارسة السياسية، إذ قدم نفسه خلال حملته الانتخابية عام 2016 باعتباره "محايداً" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه بعد وصوله إلى الرئاسة اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بسيادتها على مرتفعات الجولان، كما رعى اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على الخطاب الانتخابي.
وتناول المقال أيضاً تجربة الرئيس باراك أوباما، الذي واجه انتقادات إسرائيلية بسبب خلافاته مع حكومة بنيامين نتنياهو ومعارضته لسياسة الاستيطان، إلا أنه وقع أكبر اتفاقية مساعدات عسكرية في تاريخ العلاقات الثنائية، بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو ما اعتبره الكاتب دليلاً على تبني الإدارة الأمريكية لتقييم المؤسسة العسكرية التي تنظر إلى إسرائيل باعتبارها استثماراً استراتيجياً لا عبئاً مالياً.
كما استحضر الكاتب تصريحاً للرئيس جو بايدن يعود إلى عام 1986 عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، قال فيه: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان على الولايات المتحدة أن تخترعها لحماية مصالحها في المنطقة". واستشهد أيضاً بوصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ألكسندر هيغ لإسرائيل بأنها "أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا تغرق"، في إشارة إلى دورها كقاعدة متقدمة ومركز استخباراتي وقوة ردع إقليمية تخدم المصالح الأمريكية دون الحاجة إلى نشر أعداد كبيرة من القوات.
وخلص إلعاد إلى أن صعود التيار الانعزالي في الولايات المتحدة يستوجب التمييز بين الشعارات الانتخابية ومتطلبات الحكم، معتبراً أن الرؤساء قد يتعهدون خلال الحملات الانتخابية بتقليص الالتزامات الخارجية، لكنهم، بعد وصولهم إلى السلطة واطلاعهم على التقديرات الأمنية، ينتهون في الغالب إلى النتيجة ذاتها، وهي أن التحالف مع إسرائيل يستند إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، وليس إلى اعتبارات التعاطف أو الالتزام الأخلاقي، وهو ما يفسر استمرار هذا التحالف رغم تغير الإدارات والأزمات الإقليمية والتحولات الدولية.
وتعكس هذه القراءة، وفق المقال، حجم القلق الإسرائيلي من احتمال أن تتحول تصريحات جي دي فانس إلى سياسة عملية إذا وصل إلى الرئاسة، إذ لا يُتوقع أن ينقلب على التحالف مع إسرائيل أو يتخلى عنه بالكامل، لكنه قد يتبنى نهجاً أقل استعداداً لمنحها دعماً غير مشروط، وهو ما قد يفرض عليها ضغوطاً سياسية واستراتيجية أكبر في المرحلة المقبلة.