الأمن القومي رؤية جديدة لمواجهة التحديات.. جهود حثيثة للدولة لحمايته على جميع الاتجاهات الاستراتيجية (ملف خاص)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يعد ملف الأمن القومى واحداً من الملفات المهمة التى تُوليها الدولة اهتماماً بالغاً، ولا سيما فى ظل التحديات الإقليمية المحيطة الراهنة مع تصاعد الصراعات والأزمات، فوضعت الحكومة ضمن برنامجها الجديد متطلبات المرحلة، بداية من مراجعة شاملة لأساليب الحماية والأمن القومى، وتعزيز القدرات العسكرية إلى تأمين الحدود وتحسين مستوى التنسيق الإقليمى والدولى.
تضع القيادة الحالية نصب عينيها مهمة صياغة رؤية أمنية متكاملة وقادرة على التعامل مع التهديدات المتزايدة والمتغيرات الأمنية الراهنة، من خلال حراك دائم وردود فعل سريعة وفعالة، فى ظل التحولات العميقة التى تشهدها المنطقة، وتسعى الحكومة إلى تطوير استراتيجيات شاملة تتجاوز الطرق التقليدية، مع التركيز على تعزيز الأمن القومى واستقرار الدولة فى مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
جهود حثيثة تقوم بها الدولة لحماية الأمن القومى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية على النحو الذى يسهم فى تأمين مقدراتها وحماية المصالح العليا لشعب مصر العظيم، ما يعكس التزام الحكومة بحماية مصالح الدولة ورفع جاهزيتها لمواجهة أى طارئ، كما أن التحديات التى تواجه مصر ليست فقط أمنية، بل تمتد إلى ضرورة تعزيز الروابط الإقليمية والدولية، وتفعيل الدبلوماسية الأمنية بشكل يسهم فى استقرار المنطقة وحماية الأمن القومى.
«الوطن» فى السطور التالية، تستعرض أبرز مرتكزات ومحددات برنامج الحكومة الجديدة فى ملف الأمن القومى، وتحليلها من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومى الاتجاهات الاستراتيجية مواجهة التحديات الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!