يسبه في بث مباشر على السوشيال ميديا.. فيطالب بـ120 ألف درهم
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً لشخص آخر، بعدما سبه في بث مباشر عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي بعبارات مسيئة.
وفي تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى طالب فيها بإلزام آخر بدفع 120 ألف درهم تعويضاً للأضرار المعنوية التي لحقت به، موضحاً أنه خلال بث مباشر أجراه عبر منصته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وجه له المدعى عليه عبارات مسيئة أمام متابعيه.وأفاد المدعى عليه أمام مكتب تحضير الدعوى، أنه لا يعمل، ويتلقى العلاج النفسي، مطالباً برفض الدعوى، مرفقاً شهادة من وزارة تنمية المجتمع، وصورة عن تقرير طبي، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام محكمة العين الابتدائية بعد اكتمال تحضيرها.
وأُدين المدعى عليه عن تهمة سب المدعي، الأمر الذي ألحق بالأخير ضرراً نفسياً يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته أمام المتابعين.
وأمرت المحكمة بإلزام المدان بدفع 10 آلاف درهم للمدعي، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القضية الإمارات قضية
إقرأ أيضاً:
«الملحد» أمام القضاء.. والمحكمة تحسم مصير الفيلم في نوفمبر المقبل
في مشهد جديد يعيد طرح قضية حرية الإبداع في مصر إلى الواجهة، عقدت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري جلستها اليوم للنظر في الدعاوى القضائية المقامة ضد عرض فيلم «الملحد»، وهو العمل السينمائي المثير للجدل الذي أثار جدالا واسعا منذ الإعلان عن إنتاجه وحتى طرحه للرقابة.
«الملحد» أمام القضاء.. معركة بين الفن والفكر التكفيري تشتعل داخل أروقة العدالة المصرية!الجلسة التي شهدت حضور ممثلين رسميين عن كل من المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة، جاءت تنفيذا لقرار المحكمة الصادر في جلسة سابقة باستدعاء الجهتين لتقديم رؤيتهما حول الجوانب الفكرية والثقافية المتعلقة بالقضية.
فقد ارتأت المحكمة ضرورة الاستماع إلى رأي مؤسسات الدولة الثقافية قبل المضي في إصدار حكمها، خاصة وأن الدعوى تمس واحدا من أكثر الملفات حساسية في الحياة العامة المصرية، وهو ملف حرية التعبير والإبداع.
وخلال الجلسة، قدم المحامي الممثل عن الجهة المدافعة عن الفيلم طلبا رسميا للمحكمة بحجز الدعوى للحكم، مؤكدا أن القضية ليست مجرد خلاف حول فيلم، بل هي معركة حول هوية الدولة الحديثة ومكانة الفن كركيزة من ركائز الفكر التنويري.
وأشار في مرافعته إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم (121) لعام 2023، أي أنه اجتاز المراحل القانونية كافة قبل خروجه إلى النور، وهو من تأليف الكاتب المعروف إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.
المحامي شدد على أن الدعاوى المقامة ضد عرض الفيلم تمثل ما وصفه بـ «انتكاسة لحرية الإبداع»، مؤكدا أن المادة (67) من الدستور المصري تكفل حرية الفكر والفن والإبداع، وتمنع توقيع أي عقوبة على المبدع بسبب أفكاره، طالما لم تتضمن تحريضا على العنف أو الكراهية، وأضاف أن بعض الجهات التي أقامت الدعاوى تجاوزت اختصاصاتها، محاولين فرض وصاية فكرية تتنافى مع قيم الدولة المدنية.
وطالب الدفاع المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المنظم للرقابة على المصنفات الفنية، مؤكدا أن هذا القانون منح صلاحيات واضحة للجهات الرقابية الرسمية وحدها، وليس لأي طرف آخر، وأن أي محاولة للتدخل في اختصاص هذه الجهات تعد مساسا بسيادة الدولة ومبدأ القانون.
كما دعا إلى إحالة من يحاولون فرض تلك الوصاية الفكرية إلى النيابة العامة، معتبرا أن ممارساتهم تمثل اعتداء على مدنية الدولة ومحاولة لإحياء أفكار متطرفة تناقض روح الدستور.
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد نظرت في جلسة سابقة عدة دعاوى متعلقة بالفيلم ذاته، وقررت في يوليو الماضي إعادة جميع القضايا للمرافعة. وقد تضمنت بعض المذكرات المقدمة وقتها اتهامات لمن وصفهم المدعون بـ «خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية» الذين يحاولون، بحسب نص الدعوى، هدم قيم الدولة المدنية وإعادة المجتمع إلى عصور الوصاية الفكرية.
وشددت المرافعات السابقة على أن حماية الإبداع الفني ليست ترفا ثقافيا، بل واجب وطني يفرض نفسه في مواجهة موجات التطرف والتكفير التي تهدد بنسف مسيرة التنوير التي تسعى الدولة لترسيخها.
وفي ختام جلسة اليوم، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف وتأكيد حضور ممثلي الثقافة الرسميين، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل، وسط ترقب واسع من المثقفين والفنانين والإعلاميين الذين اعتبروا أن ما سيصدر عن المحكمة في هذه القضية سيكون له تأثير عميق على مستقبل حرية الإبداع في مصر.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة