بعد جدل إعدام النمر.. بيان بأسلوب جديد من الداخلية السعودية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أقدمت السلطات السعودية السبت، على إعدام مواطن بتهم متعلقة بالإرهاب، وذلك بعد أيام من جدل واسع رافق إعلان إعدام المعتقل الشيعي عبد المجيد النمر.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إنها أعدمت ظافر الشهري، بعد إدانته بـ"ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".
وتابعت: "بإحالته إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحُكم عليه بالقتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العُليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكور اليوم السبت بمنطقة الرياض".
وبحسب ما رصدت "عربي21" فإن بيان الداخلية يختلف بمضمونه عن بقية البيانات التي تُنشر مع كل عملية إعدام.
حيث تتضمن البيانات السابقة تفاصيل عامة حول التهم المسندة إلى المدان بالإرهاب، وهو ما لم يأتي عليه بيان إعدام الشهري.
ففي بيان إعدام عبد المجيد النمر، اتهمت وزارة الداخلية ابن عم رجل الدين الشيعي المعروف نمر النمر (تم إعدامه سابقا)، بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وهو ما أثار جدلا واسعا، واتهامات للسلطات السعودية بـ"التزوير".
وفي بيانات سابقة، اتهمت الداخلية من جرى إعدامهم بـ"مهاجمة رجال الأمن"، أو "تقديم الدعم لمجموعة إرهابية"، أو غيرها من التهم التي تتعلق بفعل قام به المدانين.
إلا أن أيا من هذه التفاصيل لم تكن حاضرة في بيان وزارة الداخلية بإعدام ظافر الشهري، والذي لم يتم الكشف عن تاريخ اعتقاله أيضا بخلاف من تم إعدامهم سابقا.
ومنذ مطلع العام 2024، أقدمت السلطات السعودية على إعدام أكثر من 140 متهما بقضايا جنائية وسياسية.
وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".
تنفيذ حُكم القتل بمواطن أقدم على ارتكاب أفعال مجرمّة تنطوي على خيانة وطنه, والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره. pic.twitter.com/xho3scgHpV
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 24, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السعودية إعدام النمر السعودية إعدام الإرهاب الشيعة النمر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية المصرية تعتقل صانعي الأكيلانس بعد حلقة عن تلوث المياه المعدنية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اعتقال صانعي المحتوى المرتبط ببرنامج "الأكيلانس" المتخصص في تحليل مكونات المنتجات الغذائية وتقييم جودة السلع المتداولة في الأسواق، وذلك عقب بث حلقة تناولت عددا من العلامات التجارية للمياه المعدنية، وقال معدوها أنها تحتوي على آثار "مخلفات بشرية" ناجمة عن تسرب ناتج من شبكات الصرف الصحي، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الأجهزة الأمنية "ألقت القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام"، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المقطع تضمن "معلومات غير دقيقة" من شأنها "إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني".
وتحظي حلقة "الأكيلانس" بشعبية كبيرة بين فئة الشباب بسبب أسلوبها المباشر واعتمادها على تجارب معملية مبسطة ، حيث تناولت عدة عينات من المياه المعبأة المتداولة في الأسواق المحلية، وقدم، معدو البرنامج نتائج قالوا إنها مستندة لفحوص أجريت في "معامل خاصة، وقالا خلال المقطع أن بعض العينات "غير مطابقة للمواصفات" وأنها "قد تمثل خطراً على صحة المستهلك".
وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا على المنصات الرقمية، حيث انقسمت التعليقات بين مطالبين بالتحقيق في مضمون البرنامج واعتبار ما ورد "جرس إنذار".
من جانبها، لم تُصدر الشركات المنتجة للمياه المعدنية بيانًا تفصيليًا حول الاتهامات، إلا أن مصادر في القطاع أكدت لوسائل إعلام محلية أن المنتجات تخضع لرقابة دورية من وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، وأن أي انحراف في الجودة يؤدي إلى وقف خطوط الإنتاج فورًا.
ويأتي توقيف صانعي المحتوي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أشهر من إعلان وزارة الداخلية ضبط منشئي محتوى بتهم تتعلق "ببث شائعات" أو "نشر بيانات غير دقيقة" أو محتوى مخل بالآداب.
View this post on Instagram A post shared by وزارة الداخلية المصرية (@moiegy)
ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بينما لم تعلن الداخلية بعد عن تفاصيل الاتهامات الموجهة لصانعي البرنامج أو الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقهم، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة لما سيؤول إليه الملف في الأيام المقبلة.