مستشارو السوداني.. مجاملة سياسية وأدوات الأحزاب لضمان حضور إضافي في السلطة- عاجل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (24 آب 2024)، أن وجود أغلب المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو بسبب المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرات المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بلا أي عمل حقيقي، والبعض يحمل هذه الصفة كجزء من عملية المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب المتنفذة، وحتى هذه المناصب أصبحت جزءا من المحاصصة السياسية".
وأضاف، أن "بعض المستشارين فعلا حلقة زائدة، فبعضهم لا يؤخذ منهم أي استشارة حقيقية، وبعضهم فقط يكلف الدولة راتبا ومخصصات أخرى"، داعيا الحكومة إلى "الالتزام بقانون المستشارين الذي حدد عدد المستشارين في الرئاسات، وعدم تأسيس جيوش من المستشارين بسبب المجاملات السياسية، ليس الا".
وأكد النائب المستقل، أن "بعض هؤلاء المستشارين فرضوا على السوداني، ولهذا السبب لا يستطيع نزع هذه الصفة عنهم، وهذا كله سببه نظام المحاصصة السياسية والمجاملات التي أوصلت العراق على ما هو عليه حاليا".
ويقضي قانون تنظيم عمل المستشارين الذي صوت عليه البرلمان عام 2017، في المادة الأولى منه، على جواز تعيين الرئاسات الثلاث، (النواب والوزراء والرئاسة) 6 مستشارين كحد أقصى يرتبطون مباشرة برئاسة الجهة المعنية، على أن يتم التعيين وفقا لمرسوم جمهوري.
ومع نشر القانون في جريدة "الوقائع" في العدد 4702 الصادرة في 2 كانون الثاني/ يناير 2023، بات لزاما تطبيقه.
والهدف من هذا القانون كما ورد في الأسباب الموجبة هو "رفع الاداء بالعمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي، وحسم ملفات المستشارين المعينين وكالة".
ويرى مراقبون أن "مستشاري رئيس مجلس الوزراء ما هم إلا أدوات الأحزاب لضمان حضور إضافي في السلطة، قد فرضوا على السوداني، وليس السوداني وحده، بل هناك مئات المستشارين المعينين لرؤساء الوزراء السابقين، وهؤلاء سيستمرون في تقاضي أكثر من ثلثي رواتبهم التي يتقاضونها، ما يعني ملايين الدولارات سنويا وهم أصلا غير منتجين ويشكلون عبئا كبيرا على كاهل ميزانية الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة
في إطار جولته بعددٍ من مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة باب زويلة، وتفقد أعمال إعادة إحياء المباني التجارية والسكنية بحارة الروم، مصحوباً بشرح من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أفاد بأن إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة الواقعة بجوار مسجد السلطان مؤيد وسبيل محمد علي ومنطقة الخيامية، يأتي ضمن خطة إعادة إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على نسيجها العمراني التاريخي.
وأكد المهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المنطقة تشهد إعادة إحياء من خلال الحفاظ على النسيج العمراني المسجل بمنظمة اليونسكو أيضًا، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير واجهات وأسطح عدد 30 مبنى، بواقع 27 مبنى سكنيا، و2 مول تجاري، ومعهد أزهري. كما تم الانتهاء من الترميم الشامل والتدعيم الإنشائي لعدد 5 عمارات.
وأشار المهندس مصطفى عبدالوهاب إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإحياء المناطق التاريخية في القاهرة، وتحسين جودة الحياة للسكان، والحفاظ على الطابع المعماري الفريد الذي يميز هذه المناطق، بما يشمل دعم الأنشطة الحرفية والتجارية وترميم المباني ذات القيمة التاريخية.
بدوره، أوضح المهندس عبدالباسط ماهر، مدير المكتب الفني لرئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء عدد 4 مبانٍ سكنية جديدة بديلاً عن بعض المناطق الخربة؛ بما يحافظ على الطابع العمراني للمنطقة. كما أنه جار العمل على رفع كفاءة واجهات وأسطح عدد 54 مبنى ضمن المرحلة الحالية من مشروع إعادة الإحياء.
وخارج مسار الزيارة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على دخول منطقة الخيامية، وأجرى حوارات مع أصحاب المحال، وسألهم عن انتاجهم وطرق التسويق، واكد لهم ان الدولة لديها توجه لمساعدتهم في التسويق لمنتجاتهم ضمن معارض الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن حديقة الفسطاط التى سيتم افتتاحها قريبا سيكون بها معرض للحرف التراثية لتسويق منتجاتكم.
كما زار رئيس الوزراء أحد البيوت بالمنطقة التي تخضع لاعادة الاحياء، وابدى اعجابه بالمكان، لان البيت يطل على الخيامية، وقال ان نماذج هذه الوحدات ستلقى رواجا سياحيا كبيرا اذا تم تاجيرها للسياح الأجانب.