غزة.. رفض مصري قاطع لتصفية القضية وإصرار على إنفاذ المساعدات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أثنى خبراء فلسطينيون على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لكل المحاولات لتصفيتها من خلال الاعتداءات المستمرة والمصحوبة بالعنف ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأكد الخبراء، لـ«الوطن»، أن لقاءات القاهرة الحالية تُعد من أهم جولات المفاوضات التى انطلقت لدعم القضية منذ بدء الحرب على غزة، كما أن 80% من المساعدات الإغاثية التى وصلت إلى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر كانت مصرية.
وقال الدكتور عبدالمهدى مطاوع، المحلل السياسى الفلسطينى، إن ارتباط مصر بالقضية يُعتبر ارتباطاً وريدياً، ولا أحد يستطيع إنكار أن مصر هى الداعم الأساسى للقضية الفلسطينية، فالدور المصرى بارز للغاية على جميع المستويات.
وأضاف «مطاوع» لـ«الوطن»: «الحرب الأخيرة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة أبرزت الموقف المصرى الحازم والحاسم تجاه مصلحة الشعب الفلسطينى، لا سيما التحذير الدائم والمتكرر من تصفية القضية، والرفض القاطع لتهجير سكان القطاع الفلسطينى إلى سيناء»، مشيراً إلى أن مصر عقدت مؤتمرات دولية رفيعة المستوى مثل قمة القاهرة للسلام التى أوضحت للعالم بأسره حقيقة الأوضاع فى غزة وممارسات الاحتلال تجاه المدنيين فى القطاع.
وأوضح المحلل السياسى الفلسطينى أن مصر كان لها دور مهم للغاية فى إحباط كل الخطوات التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية من أجل تجويع الفلسطينيين فى قطاع غزة، واستقبلت مصر مساعدات إنسانية وإغاثية من دول العالم، وقدمت أكثر من 80% من هذه المساعدات، كما أن التضامن الإعلامى والشعبى فى مصر مع الفلسطينيين أكد قوة الدعم المصرى للقضية الفلسطينية ومساندتها، قيادة وحكومة وشعباً، للفلسطينيين فى القطاع.
وقال «مطاوع»: «مصر سخرت كل إمكانياتها وقدراتها من أجل وقف الحرب، ودورها كوسيط هو الأبرز، وما كان الوصول إلى هذه النقطة من المفاوضات ليحدث لولا التدخل المصرى، فخبرة الطواقم المصرية المشاركة فى المفاوضات، كان لها دور كبير فى تقريب وجهات نظر الطرفين والضغط عليهما، واللقاءات التى تجرى فى القاهرة حالياً تُعد الأهم فى جولات المفاوضات منذ بدء الحرب على قطاع غزة».
«الرقب»: 80% من المساعدات الإغاثية مصريةوأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، أن مصر دولة إقليمية بارزة لها حضور قوى، وتعتبر القضية الفلسطينية قضيتها، وتحركت منذ اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية على غزة، والحراك كان سريعاً للغاية فى محاولة جادة من مصر لوقف هذه الحرب وسط صمت الجميع، وعقدت قمة القاهرة للسلام التى أعلنت القيادة المصرية خلالها موقفها الواضح لوقف الحرب، كما أن الجهود الإغاثية وإدخال المساعدات إلى المدنيين فى قطاع غزة يُعد موقفاً مشرفاً للغاية، لا سيما أن 80 فى المائة من المساعدات التى دخلت القطاع الفلسطينى مصرية.
وأضاف «الرقب»: «بجانب هذا الحراك، فمصر تتحرك على الصعيد الرسمى والدبلوماسى من أجل التوصل لهدنة لوقف الحرب، وكان موقفها حاسماً وحازماً بشأن التهجير القسرى أو الطوعى لسكان قطاع غزة، وهو ما أدركته مصر منذ الأيام الأولى من الحرب، وكانت سداً منيعاً أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلى».
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «الموقف المصرى الواضح والإصرار على أن من يدير الجانب الفلسطينى من معبر رفح هم الفلسطينيون جعل الموقف الفلسطينى أكثر قوة وصلابة، وبهذا حافظت مصر على السيادة الفلسطينية فى قطاع غزة».
وواصل: «نتابع خلال الأيام الماضية سعى مصر لإنجاح مبادرة الوصول إلى تهدئة فى قطاع غزة وبذل جهد كبير لتذليل العقبات من أجل التوصل لقرار وقف إطلاق النار رغم تعنت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى يُعتبر العائق الأساسى أمام التوصل لتهدئة فى القطاع الفلسطينى، وهذه ليست المرة الأولى، حيث كان هذا واضحاً حينما قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار ووافق عليها الجانب الفلسطينى، ولكن تعمّد نتنياهو المماطلة».
من جانبه قال ثائر نوفل أبوعطيوى، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات فى فلسطين، إن دور مصر مهم وريادى فى الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى فى الحرب المستمرة على غزة، حيث إن مصر، ومنذ اليوم الأول للعدوان، قدّمت كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة أهالى قطاع غزة، وكان هذا واضحاً وملموساً على الجانب الإنسانى من خلال فتح معبر رفح البرى بشكل دائم ومتواصل لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع، وإدخال الأدوية والعلاجات والمستلزمات الصحية، وتسهيل سفر المرضى ذات الحالات المستعصية والصعبة وتقديم كافة الخدمات التى تلزمهم من أجل التخفيف عنهم، ولم تغلق مصر من جانبها معبر رفح البرى ولو ساعة واحدة، بل كان يعمل ليلاً ونهاراً من أجل تسهيل كافة الاحتياجات التى يحتاجها قطاع غزة.
وأضاف: «لن ننسى دور الرئيس عبدالفتاح السيسى والمؤسسات المصرية فى الدعم السياسى والخدماتى المتواصل للشعب الفلسطينى فى ظل الحرب المستمرة، وهذا كان واضحاً من خلال دعم مصر لكافة القرارات الأممية الداعمة للقضية الفلسطينية فى كافة المحافل والميادين الدولية، من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلى بوقف الحرب»، مشيراً إلى أن دور مصر فى رعاية واحتضان القضية الفلسطينية دور أساسى لا يغيب نهائياً، لأن مصر هى الحاضرة فى كافة التفاصيل الفلسطينية الداعمة لها نحو الوصول للحرية والاستقلال وإقامة الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكمة الحسم إنفاذ المساعدات الاحتلال الإسرائیلى للقضیة الفلسطینیة فى قطاع غزة أن مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟
في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الزواج ملاذا آمنا يدور حول المودة والرحمة، تعيش بعض الزوجات خلف الأبواب المغلقة فصولا من الألم لا يدركها أحد.. هناك نساء يتعرضن لاعتداءات جسدية متكررة، تسلب معها كرامتهن وطمأنينتهن، فتتحول الأيدي التي وعدن بأن تكون سندا وعونا إلى مصدر خوف وتهديد، فـ العنف الزوجي ليس مجرد خطأ عابر، بل جريمة تمس الروح والجسد، وتترك ندوبا لا يمحوها الزمن، وقد تنتهي — إذا تركت دون ردع — إلى مأساة دامية وجريمة مروعة لا يمكن إصلاح آثارها.
رأي مختص بالشأن الأسري: الضرب ليس خلافا عائليا بل جريمة موجبة للطلاق
قال المستشار وليد خلف خبير قانون الأحوال الشخصية، إن الاعتداء الجسدي على الزوجة يعد من أخطر صور الضرر الذي يرتب للزوجة حق طلب الطلاق للضرر، مؤكدا أن القانون لا يتسامح مع الزوج الذي يستخدم العنف كوسيلة للسيطرة أو الإيذاء، وأن ما يعتبره البعض "تأديبا" هو في حقيقته جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا.
وأوضح المختص أن ضرب الزوجة إذا نتج عنه إصابات موثقة أو عاهة مستديمة، يعاقب الزوج عليها بـالحبس، وتشدد العقوبة إذا كان الاعتداء في إطار العلاقة الزوجية، نظرا لخطورة تلك الجريمة علي حياة الزوجة.
متى يمنح القضاء الزوجة الطلاق بسبب الضرب؟
أكد المختص أن الطلاق للضرر يصبح حقا ثابتا للزوجة إذا استطاعت إثبات تعرضها للعنف الجسدي، سواء كان اعتداء متكرر يهدد استقرارها النفسية، أو صابات بدنية مثبتة بتقارير طبية، أو اعتداء عنيف يسبب عاهة أو كسر أو عجز جزئي، وفي جميع هذه الحالات، يعتبر القاضي أن الزوج قد أخل بواجباته الزوجية، وفقد أهلية الحفاظ على الأسرة، مما يجعل الطلاق واجبا لصون حياة الزوجة وكرامتها.
كيفية إثبات الاعتداء الجسدي قانونيا؟
وأشار الخبير في الشأن الأسري أن العديد من الزوجات يخشين التقدم ببلاغات خوفا من الفضيحة أو فقدان الأطفال، إلا أن القانون يوفر لهن حماية كاملة، ويمكن إثبات الضرب من خلال، التقارير الطبية الرسمية، الذهاب فورا إلى المستشفى أو الطب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخ حدوثها، وهو أهم الأدلة، بالإضافة إلي محضر شرطة رسمي يثبت واقعة الاعتداء، مع وصف الإصابات وشهادات الشهود إن وجدوا، والصور أو التسجيلات إن وجدت، تدعم الواقعة، بشرط تقديمها بالطريقة القانونية، والاستعانة بشهادة الشهود من الجيران أو الأقارب الذين شاهدوا الواقعة أو سمعوا استغاثة الزوجة.
الخطوات القانونية اللازمة لحماية الزوجة
وفقا للمختص، يجب على الزوجة اتخاذ الخطوات التالية فور تعرضها للاعتداء إثبات الواقعة طبيا فورا، تحرير محضر شرطة وإرفاق التقرير الطبي، رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، طلب نفقة وتعويض عن الأذى النفسي والمادي، طلب أمر حماية لمنع الزوج من الاقتراب منها إذا كان الخطر مستمرا.
عقوبة الاعتداء بالضرب
أوضح المختص أن الاعتداء على الزوجة لا يعد مخالفة بسيطة، بل جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وتزداد العقوبة شدة إذا نتج عن الضرب عن عجز جزئي أو كسر، أو عاهة مستديمة، أو استخدام الجاني أدوات أو أساليب خطرة، وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تعمد الزوج إلحاق أذى بالغ.
وأكد الخبير أن القانون لا يسمح بأن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة للعنف واستباحة الجسد، قائلاً: من يرفع يده على زوجته لا يهدم بيتا فقط، بل يهدم إنسانيته أولا، فالقانون وضع ليحمي الضعيف، ويقطع الطريق أمام من يظنون أن الزواج رخصة للإيذاء.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"