شركة صينية توقع اتفاقية لبناء مصفاة نفط في دولة جنوب السودان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وقعت شركة صينية اتفاقية مع شركة النيل للبترول (نايل بت) لبناء مصفاة نفط حديثة ومرافق تخزين في دولة جنوب السودان.
التغيير ــ وكالات
وبحسب لوكالة أنباء “شينخوا” وقع وو سونغ، المدير الاداري لشركة “شنغلي أويلفيلد كير” للهندسة والبناء (SOKEC)، والمدير العام لشركة نايل بت محمد لينو بنجامين مذكرة تفاهم ستمكن الشركة الصينية للبد فوراً الاستثمار في جنوب السودان.
و بسب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كان وزير النفط السوداني قد أبلغ شركاء إنتاج نفط دوة جنوب السودان وهما الشركات الصينية والماليزية بأن السودان لا يستطيع الوفاء بالتزاماته لتوصيل النفط الخام عبر شبكة الأنابيب، وذلك عقب حدوث تمزق كبير في خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
وأشاد بنجامين بشركة SOKEC لمساهمتها في تنمية جنوب السودان.
وقال في حفل التوقيع في جوبا على مذكرة التفاهم “نأمل أن تتمكنوا من ترجمتها إلى اتفاقيات ومشاريع سنقوم بها معًا”.
من جانبه قال وو سونغ إن شركة SOKEC ستشرع في الاستثمار دون تردد، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج والكفاءة التشغيلية.
واضاف “سنبدأ أعمال التحضير في أقرب وقت ممكن على المصفاة ومرافق التخزين”.
وسيقوم الوفد رفيع المستوى من الشركة الصينية، اليوم الاثنين، بزيارة تستغرق يومين لحقول النفط في ثارجاث بولاية الوحدة، لتفقد المرافق وتقييم الوضع الحالي لعمليات المصفاة.
الوسومالسودان الصين دولة جنوب السودان مصفاة نفط
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الصين دولة جنوب السودان مصفاة نفط
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، لتحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، سعيا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه أكبر اقتصادات القارة الأفريقية منذ أكثر من عقد أزمات متفاقمة تمثلت في انقطاعات كهرباء متكررة أعاقت الإنتاجية، وشبكات سكك حديدية متدهورة، وموانئ تعاني من الازدحام المزمن، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وترمي الحكومة من خلال هذا التمويل إلى التخفيف من الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون أن توضح المشاريع التي سيتم تخصيص التمويل لها.
ويتمتع القرض بشروط ميسّرة مقارنة بالتمويل التجاري، إذ يتضمن فترة سماح تمتد لـ3 سنوات، مما سيسهم في الحد من تكاليف خدمة الدين المتزايدة.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، التي تتطلب توسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد كشف في موازنته الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ضمن مساعي الحكومة لتحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتهدف الخزانة إلى أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد ذلك.