أكد المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، أن توفير الصندوق وحدات السكنية للمواطنين ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، وإعادة تأهيل وتخطيط المناطق غير الآمنة، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن» أن الوحدات السكنية كاملة التشطيب، وتتوافر في محافظات القاهرة، والقليوبية، وسوهاج، والمنيا، والسويس، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والفيوم.

وأضاف أن الصندوق خصص الخط الساخن 15444 لحجز وحدات صندوق التنمية الحضرية، ويعمل من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً، لتلقي حجوزات المواطنين والإجابة عن استفساراتهم حول الوحدات السكنية، مشيرا إلى إمكانية دفع 15% مقدم حجز، وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات بدون فوائد، أو بالتقسيط مع أحد البنوك التي يتعاون معها الصندوق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وحدات سكنية صندوق التنمية الحضرية شقق صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية بالتقسيط

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسماعيلية يدعو المواطنين للمشاركة المجتمعية في تجميل متخللات المناطق السكنية
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (5) مواقع حول المملكة
  • وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالقاهرة
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية على عدة محافظات يمنية
  • توقعات بموجة حر شديدة وأمطار رعدية على عدة محافظات يمنية
  • صندوق التقاعد السويدي يبيع حصته في تسلا بسبب حقوق العمال
  • صندوق تأمين الماشية يستقبل طلاب زراعة عين شمس بالنوبارية
  • الإسكان: بدء تسليم وحدات سكنية جديدة بدمياط الجديدة الأحد المقبل
  • تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد.. بدء تسليم وحدات مشروع مجمع فلل «الخوانيج 1050»