النفط يرتفع وسط مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.
وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.18% إلى 79.95 دولارا للبرميل، وقت كتابة هذا التقرير، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 92 سنتا أو 1.
وفي واحد من أكبر الاشتباكات في أكثر من 10 أشهر من القتال عبر الحدود، أطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، أمس الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في لبنان باستخدام حوالي 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.
ويثير هذا التصعيد المخاوف من أن اتساع نطاق الحرب لتشمل إيران والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل.
وقال محلل السوق في آي جي، توني سيكامور بمذكرة إن "الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على لبنان في مطلع الأسبوع لمنع هجوم وشيك من حزب الله، قد تضمن ارتفاع أسعار النفط هذا الصباح، حيث يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط يمدد انتعاشه الأولي إلى 77.50 دولارا".
ارتفع الخامان بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريبا.
وقال محللون ببنك إيه إن زد، في مذكرة، "احتمال تخفيف السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية"، وأضافوا أنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة.
ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع تأثر الطلب على الوقود بتوقعات ضعيفة للاقتصادات الكبرى، حسبما أضاف البنك.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية، يوم الجمعة، إنها اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.
وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي إن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة ظل دون تغيير عند 483 الأسبوع الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
يستعد البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لعقد ثالث اجتماع لسعر الفائدة، حيث تتجه الأنظار نحو لجنة السياسة النقدية لتمرير خفض ثانٍ، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وتسجل الآن 18%
كسر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، نمط التشديد النقدي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس إلى 25% لسعر الإيداع و26% لسعر الإقراض بالجنيه المصري.
يعد خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الأول من نوعه في 5 سنوات، بعدما أعلن البنك رفع سعر الفائدة في مارس من عام 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى مارس من عام 2024.
تري بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال الاجتماعات القادمة بالعام 2025.
وقالت «مباشر» في تقريرها الشهري: إن البنك المركزي سيختار إما خفضًا حذرًا آخر لسعر الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025وأشارت إلى أن الاحتمال الأكثر لديها بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، لكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك للأسباب التالية:
- إبقاء التضخم تحت السيطرة: حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، وتدعم هذه الزيادة الطفيفة احتمال خفض سعر الفائدة، بعد أن ثبت إمكانية احتواء الضغوط التضخمية.
- تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك: ارتفعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، مع تحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد عدة أشهر من العجز.
يعد هذا التحسن إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، لا سيما في ظل الاستقرار الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت «مباشر».
- تتطلب السيولة المحلية مزيدًا من الاهتمام: ستكون إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا.
وفي تلك النقطة أوضحت أنه لا يزال لدى البنك المركزي أدوات أخرى تتجاوز سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) التي تبلغ حاليًا ما يعتبر مستوى الذروة عند 18%، وقد يحتاج البنك المركزي المصري إلى النظر في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف شروط الإقراض للبنوك، وخاصة بعد أجراء خفض لسعر الفائدة، وبالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة والتي تجرى أسبوعيا.
الاحتياطي الإلزاميالاحتياطي الإلزامي عبارة عن نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها بالبنك المركزي دون حصول تلك البنوك على أي عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا، وقام البنك المركزي في اجتماعه خلال سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهي نسبة مستمرة حتى الآن.
وذكرت مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها لا تزال تحافظ على رأيها بأن دورة التيسير النقدي في البنك المركزي مستمرة، مع توقع خفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها تخفيض بنسبة 2.25% في أبريل، أي يتبقى أمام البنك خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
البنك المركزي: 2.04 تريليون جنيه نقود الاحتياطي «MO» بعد التراجع في أبريل
«خاص».. البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الفائدة 4% على قرض السيارة والشخصي
فائض صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» يتراجع إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي