وزير العدل: مراقبة الجودة الموضوعية من مهام رئيس المحكمة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الرياض
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية التدريب والتطوير المستمر للقاضي، واكتسابه المعارف والعلوم القانونية، وإلمامه بما يستجد من الأنظمة والتشريعات.
وثمن معالي وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية، في الرياض، ما يجده المرفق العدلي من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وشدد معاليه، على أهمية دور رؤساء المحاكم الجزائية في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال متابعة القضايا مع الدوائر القضائية، وسرعة الفصل فيها.
ودعا الصمعاني رؤساء المحاكم والقضاة إلى استثمار المشاريع التقنية والتحول الرقمي في الوزارة، لتعزيز العدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق.
وقال: إن من المهام المنوطة برئيس المحكمة، مراقبة الجودة الموضوعية في الحكم القضائي، والتحقق من سلامة منطوقه بما يضمن ألا يشوبه الإجمال أو الإبهام ويتعذر معه تنفيذه.
وأكد ضرورة احترام المحكمة لحقوق الدفاع وما يقتضيه من مبادئ كالحق في الاستعانة بمحام، وحقه في العلم التام بالجريمة المنسوبة له، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى العامة، وتحقيق مبدأ المواجهة، والتزام المحكمة بالتسبيب لحكمها، والرد على الدفوع الجوهرية؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رئيس المحكمة وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري في بيروت.. ملف الموقوفين على طاولة البحث
وصل وزير العدل السوري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد قضائي، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتحديدًا في سجن رومية، الذي يضم العدد الأكبر من هؤلاء الموقوفين.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى ضم أيضًا وزير العدل، ما يعكس اهتماما رسميا متصاعدا من دمشق بملف الموقوفين السوريين في لبنان.
ومن المقرر أن يعقد وزير العدل السوري اجتماعات مع نظيره اللبناني، عادل نصار، لبحث مسارات قضائية تتعلق بتسريع محاكمات بعض الموقوفين السوريين، وسبل التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح المئات منهم، أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال محاكماتهم أمام القضاء السوري.
ووفق مصادر مطلعة، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.
في المقابل، يرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قضائية صارمة.
وكان وزير الداخلية اللبناني قد صرّح الثلاثاء من مدينة طرابلس شمالي البلاد، أن اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين ستُعقد في الفترة المقبلة، مشددا على وجود تعاون مع الدولة السورية في هذا الإطار.
من جهته، أوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل لملف الموقوفين السوريين، "بعيدا عن الاستنسابية"، وبما يضمن مسارا قضائيا شفافا ومتوافقا مع المعايير القانونية والدولية، مؤكدا أن "أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة".
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة