وزير العدل: مراقبة الجودة الموضوعية من مهام رئيس المحكمة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الرياض
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية التدريب والتطوير المستمر للقاضي، واكتسابه المعارف والعلوم القانونية، وإلمامه بما يستجد من الأنظمة والتشريعات.
وثمن معالي وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية، في الرياض، ما يجده المرفق العدلي من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وشدد معاليه، على أهمية دور رؤساء المحاكم الجزائية في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال متابعة القضايا مع الدوائر القضائية، وسرعة الفصل فيها.
ودعا الصمعاني رؤساء المحاكم والقضاة إلى استثمار المشاريع التقنية والتحول الرقمي في الوزارة، لتعزيز العدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق.
وقال: إن من المهام المنوطة برئيس المحكمة، مراقبة الجودة الموضوعية في الحكم القضائي، والتحقق من سلامة منطوقه بما يضمن ألا يشوبه الإجمال أو الإبهام ويتعذر معه تنفيذه.
وأكد ضرورة احترام المحكمة لحقوق الدفاع وما يقتضيه من مبادئ كالحق في الاستعانة بمحام، وحقه في العلم التام بالجريمة المنسوبة له، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى العامة، وتحقيق مبدأ المواجهة، والتزام المحكمة بالتسبيب لحكمها، والرد على الدفوع الجوهرية؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رئيس المحكمة وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.