تفاصيل تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، أن الدراسة التي أعدها الصندوق حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية التي ترصد أثر برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان على الارتقاء بجودة حياتهم.
وأضاف «عثمان» أن فريق عمل دراسة برامج دمج المتعافين من الإدمان، قام بتطبيق مقياس جودة الحياة على عدد 2080 مفردة مع مراعاة التمثيل النسبي للإناث والذي يمثل 6% من إجمالي العينة، واتضح وجود ارتفاع في الاعتماد على النفس لدى الحاصلين على برامج الدمج عن نظائرهم من غير الحاصلين عليها، بما يشير إلى الأثر الإيجابي لهذا النوع من البرامج في زيادة الاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة لدى المتعافين، كما أن هناك أثرًا واضحًا لبرامج الدمج المجتمعي في تعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية للمتعافين والارتقاء بمهاراتهم الاجتماعية واستردادهم لثقتهم بأنفسهم وبالآخرين.
تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمانجاء ذلك خلال فاعليات إعلان نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي الوزارات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتعافين من الإدمان صندوق الإدمان
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرة
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة بشأن الانتشار المتزايد لتعاطي الأدوية المخدرة بين الشباب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، في ظل غياب الرقابة الكافية على صرف هذه الأدوية من بعض الصيدليات.
مواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرةوقال “ شمس الدين ”: إنه فى ظل ضعف التوعية والإشراف الصيدلي، بات من السهل على فئات من الشباب، خصوصًا في المناطق الريفية، الحصول على أدوية تحتوي على مواد مخدرة، مثل “الترامادول”، و”اللاريكا”، و”الكونترمال”، وغيرها، دون وصفة طبية، أو من خلال طرق التفاف معروفة داخل بعض الصيدليات، الأمر الذي أدى إلى تفشي الإدمان وتفاقم الظواهر السلبية المرتبطة به من عنف، وانقطاع عن التعليم، وتفكك أسري، وزيادة معدلات الجريمة.
وأكد أن هذه الأزمة تستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارات المعنية، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تشديد الرقابة والتفتيش على الصيدليات التي تصرف أدوية مخدرة دون وصفة طبية وإعادة النظر في قواعد صرف الأدوية النفسية والعصبية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وإطلاق حملات توعية موسعة في القرى والمدارس حول مخاطر هذه الأدوية مع التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان المجانية وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي، إضافة الى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تربط الصيدليات بوحدات صرف الأدوية المخدرة لرصد الكميات والمستخدمين.
وقف النزيف المجتمعيوقال النائب السيد شمس الدين، إن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب إرادة سياسية وإدارية صارمة لوقف هذا النزيف المجتمعي مطالباً من رئيس مجلس الوزراء احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزراء المختصين للرد علي.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بالدور والنجاحات الحقيقية والكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى مواجهة تجار الكيف، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الجهات لهذا الدور الناجح لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا