الخارجية الروسية: بولندا بدأت جولة جديدة من الاستعدادات العسكرية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، إن تصريحات بولندا بشأن أمنها مع وصول قوات مجموعة "فاغنر" إلى بيلاروس، ليست سوى ذريعة أخرى لبدء جولة جديدة من الاستعدادات العسكرية.
وأضاف غالوزين في تصريحات، أن نشر قوات فاغنر العسكرية الخاصة في الجمهورية الشقيقة بيلاروس ليس أكثر من ذريعة أخرى لوارسو، كما فعلت من قبل وتذرعت بالتدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة المخطط لها و بزيادة الهجرة غير الشرعية التي أثارها الغرب نفسه في عام 2020- 2021.
وأكد غالوزين أن "أي خطوات إضافية من جانب الناتو فيما يتعلق بإجراءاتنا المشروعة لتعزيز أمن روسيا ودولة الاتحاد تبدو غير معقولة. ولن تؤدي إلا إلى زيادة أخرى في التصعيد، بما في ذلك زيادة المخاطر النووية. نأمل أن تفهم واشنطن وعواصم أوروبا الغربية ذلك".
وبالنسبة للقيادة البولندية، من الواضح أن رهابها المنتظم فيما يتعلق بروسيا وبيلاروس لا يمكن أن يفاجئ أي شخص بغض النظر عما تصر عليه بولندا.
ويرى غالوزين أن جميع محاولات وارسو للترويج للموضوع مرتبطة فقط برغبة السلطات البولندية في زيادة أهميتها في نظر شركاء الناتو وتبرير الإنفاق العسكري بمليارات الدولارات أمام مواطنيها. مشتريات للقوات المسلحة البولندية، فضلا عن تقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات لأوكرانيا.
وشدد غالوزين على أنه ومن خلال الجهود المشتركة لدولة الاتحاد (بيلاروس وروسيا)، "سنتمكن من الرد بشكل متناسق على أي خطوات غير ودية تتخذها القيادة البولندية".
من جهته أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي في شرق البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروس.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا