صندوق النقد يخفف من شروط قرضه لمصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو/ تموز، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس/ آذار، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
التدقيق السنويووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس/ آذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل/ نيسان، لتكون حتى نهاية أغسطس/ آب، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية.
وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو/ تموز، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو/ تموز، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
وقال في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".
وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو/ تموز الماضي إلى أن "الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية"، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأضاف: "بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة".
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»