“روفينيتي”: الصراع حول مصرف ليبيا المركزي يهدد بتحويل الأزمة السياسية إلى صراع مسلح
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الوطن|ليبيا
قال الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي إن مصرف ليبيا المركزي كان دائمًا محورًا رئيسيًا في الديناميكيات السياسية للبلاد، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا للمصرف ومحافظه، الصديق الكبير سيكون له تأثير كبير على مستقبل ليبيا.
وأضاف روفينيتي في تصريحات صحفية أن الصراع المستمر بين الكبير ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يعمق الانقسامات في ليبيا، خاصة في طرابلس حيث أصبح من الواضح عدم وجود توافق حول قرار استبدال الكبير الذي اتخذه المجلس الرئاسي بناءً على توصيات الدبيبة.
وتابع روفينيتي أن الوضع الآن هو تجسيد للفوضى المستمرة، فإغلاق مقر مصرف ليبيا المركزي وخلوه من الحشود يعكس حالة الفوضى التي تعيشها البلاد. هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، حيث تشهد الأنشطة المصرفية شللاً أو تباطؤًا نتيجة القرارات المتهورة، ومنها إصرار الدبيبة على البقاء في السلطة”.
وأشار روفينيتي إلى أن قرار استبدال الكبير ينتهك اتفاقيات جنيف، والتي تنص على أن أي تغيير في المناصب يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وليس كإجراء فردي من الحكومة أو المجلس الرئاسي.
واختتم روفينيتي حديثه قائلاً: “الوضع الحالي يتجه نحو مزيد من الفوضى والتصعيد العنيف والمنافسات الداخلية في مجلس الدولة، والانقسامات بين الحكومة منتهية الولاية ومجلس النواب، إلى جانب الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي، والتوترات المتزايدة بين طرابلس وبنغازي، جميعها مؤشرات مقلقة. هذه الأزمة السياسية قد تتحول إلى صراع مسلح إذا لم تُحل سريعًا”.
الوسومالخبير الإستراتيجي الصديق الكبير صراع ليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخبير الإستراتيجي الصديق الكبير صراع ليبيا مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.