مراجعة شاملة وصياغة جديدة.. قوانين تحتاج إعادة نظر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
العديد من القوانين في مصر في حاجة إلى التعديل وإعادة النظر فيها، لتحقيق العدالة الناجزة التي يطالب بها الجميع وتتخذها الدولة كاستراتيجية لها، هذه العدالة التي لن تتحقق ما لم يتم النظر إلى هذه القوانين واجراء تعديلات عليها، بما يساهم في نهاية المطاف على سرعة اصدار أحكام عادلة منصفة.
اقرأ أيضًا..
الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، عدد في تصريح خاص لجريدة الوفد، القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، فيقول هناك عدد من القوانين التي تحتاج لإعادة نظر، ولابد من مراجعة قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، فكل هذه قوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة وصياغة جديدة.
وأيضًا قوانين النيابية الادارية وهيئة قضايا الدولة، لأن فيها خلل كبير وفيه اختلاف ما بينها وما بين نصوص الدستور حاليًا، أيضًا هناك قوانين متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، كل هذه القوانين كان يتعين أن يتم مراجعتها.
وكذلك قانون تقسيم الدوائر، والقانون الذي ينظم اجراءات الطعن على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لأنه وضع في 2012، ووضع بسرعة عاجلة، وفيه خلل شديد، بل فيه تستر على ما يقع من مخالفات وتجاوزات انتخابية، لأنه بيستلزم اجراءات عقيمة، يتعذر على أي مرشح أو طاع على نتائج الانتخابات أن يحققها.
وكل هذه القوانين كان يتعين على مجلس النواب أن ينجزها، وخاصة أن مجلس النواب أمامه مشروع كامل لقانون الاجراءات الجنائية ولم ينجزه، وهذا أمر غريب للغاية، وكذلك قانون الطوارئ يحتاج لإعادة نظر في ضوء الدستور الجديد.
العدالة الناجزة التي تعلنها الدولة كاستراتيجية لها لا يمكن لها أن تتحقق إلا إذا تم تعديل هذه القوانين التي أشرت إليها، لأن العدالة الناجزة ليس معناها أن نسرع في صدور الاحكام وهناك خلل في اصدارها، وهذا يأتي على حساب جودة الأحكام ومستواها سواء من الناحية القانوينة أو اللغة، ولا يمكن أن يحقق محاكمة قانونية عادلة منصفة محايدة تلتزم بالقوانين من دون اجراء التعديلات على هذه القوانين، بحسب الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي.
وترى دعاء أحمد رضا، محاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديلات هو قانون الإيجار القديم لأغراض السكنى، وقانون الولاية على المال من جهة وصاية الام على أبنائها، والقانون المدني فيما يتعلق بالقانون المنظم لدعوى الطرد للغصب وعدم اشتراطها الملكية التامة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية فيما يخص تنظيم حضانة الاطفال، وذلك في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، مشيرة إلى أن بعض القوانين يكون فيها ثغرات قد تعيق فى بعض الأحيان الإنصاف فى الاحكام.
الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولي، رأى أن أبرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، هو قانون الأحوال الشخصية، ولابد من سرعة اقراره، وهناك مشروع قانون بالفعل مقدم من الحكومة لمجلس النواب وتم عرضه للحوار المجتمعي، مضيفًا في حديثه لجريدة الوفد، أن قانون الإيجار القديم الخاص بالقانون 49 لسنة 77 وتعديلاته، طال انتظاره خاصة وأنه موجود في أدراج مجلس النواب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحان الوقت لمناقشته.
وكذلك فإننا بحاجة ماسة لتعديل تشريعي على قانون الاجراءات الجنائية، بإلغاء المادة 15 منه، التي تتحدث عن أنه تنقضي الدعوة الجنائية بمرور 3 سنوات بالنسبة للجنح و10 سنوات بالنسبة للجنايات و20 عامًا بالنسبة للأحكام الصادرة بالجنايات و30 عاما بالنسبة للأحكام الصادرة بالإعدام .
ويرى الطحاوي، أن هذا النص من قانون الاجراءات الجنائية، ساهم بشكل كبير في تقليص الاستثمار داخل مصر من خلال المصريين أو الأجانب، فبعض المصانع تعمل بالبيع بأجل وفي حال تعثر المتعاقد معه، ثم أقيمت عليه دعوة جنائية أو هرب من مكانه ولم يتم القبض عليه تنقضي بمرور 3 سنوات وبالتالي خسارة هذه المصانع وخروج بعض المستثمرين، كما أنها تخالف الشريعة الاسلامية، فلا توجد ثمة شرائع سماوية تقر هذا السقوط والانقضاء للدعاوي الجنائية واحكامها لانها تساعهم في ضياع الحقوق، وكذلك المادة 528 من ذات القانون، فتساهم هي الآخرى في ضياع الحقوق.
وبالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، نحتاج إلى العمل على الغاء المادة 44 من القانون المقرر من قانون المرافعات، وأيضًا، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو مطروح للحوار الوطني، نحتاج لتعديل بعض نصوصه، مثل المادة الخاصة بسقف الرعاية الانتخابية، التي تحدد 500 ألف للفرد المستقل وللقائمة التي تشمل أكثر من 15 مرشح الضعف، وفي ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، نحتاج لرفع السقف للضعف، وتعديل مبلغ الغرامة البالغ 500 جنيه بالنسبة للناخب الذي لم يدلي بصوته في صناديق الاقتراع وتخلف بغير عذر، لأنه مبلغ بسيط ومطلوب مضاعفته بحيث يتوائم مع قيمة الجنيه في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعادة النظر إجراء تعديلات العدالة العدالة الناجزة قانون الاجراءات الجنائیة هذه القوانین مجلس النواب تحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق العدالة في التمثيل البرلماني
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة مهمة لتحديث البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية.
وأضاف فرحات في بيان له أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لآخر التحديثات السكانية والإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، يعد توجها صحيحا لضمان العدالة في التمثيل، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التوسع العمراني أو التحولات السكانية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تعديل قانون مجلس النواب ليصبح عدد مقاعد نظام القوائم المغلقة 284 مقعدا موزعة على 4 دوائر، وتعديل قانون مجلس الشيوخ ليعاد توزيع 100 مقعد للقوائم على أربع دوائر أيضا، يعزز من فرص التنوع السياسي داخل البرلمان، ويعيد التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يسهم في تقوية الحياة الحزبية ودعم التعددية السياسية.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذه الخطوة تعكس حرص المشرع المصري على تطوير البيئة السياسية والتشريعية بشكل يواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، كما أنها تفتح المجال لمشاركة أوسع من قبل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتمهد لانتخابات أكثر تمثيلا للواقع المصري.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن تتبع هذه التعديلات خطوات مكملة على مستوى التوعية السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الوصول إلى المواطن، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي لا يكتمل فقط بتعديل القوانين، بل يتطلب أيضا دعم الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في بناء الكوادر وتقديم برامج تعبر عن احتياجات المجتمع.
صحار "الدولي" و"الإسلامي" يطلقان حملة جديدة للبطاقات الائتمانية