«أوقاف دبي» تشيّد 21 مشروعاً عقارياً بـ202 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أنها بصدد تنفيذ وإنجاز 21 مشروعاً عقارياً وقفياً، تزيد قيمتها على 202 مليون درهم، تتضمن مراكز تسوق ومباني وفيلات سكنية ومحال تجارية ومساجد في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ، وذلك في إطار سعي دبي الحثيث إلى توسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي المبتكرة وتعزيز دور الوقف في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033.
تنوع المشاريع
تتنوع المشروعات من حيث مصارفها ما بين أوقاف المساجد ومبانٍ وقفية تعليمية وإنسانية وعموم الخير، ويتم تشييدها من مساهمات الواقفين وأموال التبرعات والتعويضات ومحفظة إعادة الإعمار الخاصة بالأوقاف التي تشرف عليها المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن المدة الزمنية المقررة للانتهاء من تشييد المشروعات ما بين عام إلى عامين كحد أقصى لكل مشروع، وتم التشييد في مناطق حيوية متنوعة وسط دبي، في حين يجري العمل على إنشاء مراكز تسوق وقفية في مناطق سكنية جديدة للإسهام في توفير المرافق والخدمات وتلبية احتياجات المجتمع.
التنمية والتطوير
أشار علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إلى وضع أهداف التنمية والتطوير للوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء من استراتيجية المؤسسة المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة في دبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حددها سموه لمستقبل التنمية المستدامة.
وقال إن المؤسسة تحرص على إنجاز المشروعات الوقفية المقررة في موعدها وتعمل باستمرار على إضافة مشروعات جديدة، دعماً لخطط التنمية المستدامة، فضلاً عن تعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية تحقيقاً لأهداف الواقفين.
وأضاف أن المشروعات الوقفية الـ 21 المقررة سيتم الانتهاء من تنفيذ جانب منها مع نهاية العام الجاري في حين سيتم تسليم معظمها بعد منتصف العام المقبل.
طابع عصري
أشار المطوع إلى أن المشروعات العقارية الحالية ذات طابع معماري عصري ومتميز وتتضمن مباني خضراء متوافقة مع المعايير الدولية للأبنية الخضراء، وجميعها تتوفر فيها أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجودة البناء، وذلك في إطار عمل المؤسسة على تطوير أدائها نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً، وإنجاز عقارات وقفية مستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي مشاريع
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام