وزير الإسكان يتابع الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال وزير الإسكان: تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وترتكز على 4 محاور رئيسية (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية "توسعات – محطات قائمة " - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).
وأضاف الوزير، أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، تخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، نظرًا لأن نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، لذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية، وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه، وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفیر الاحتیاجات المائیة تحلیة میاه البحر وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان لجمعية المطورين: نعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصالح الدولة والمستثمرين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، لبحث سبل التعاون ودعم قطاع التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مضيفًا أن الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحرص على تهيئة بيئة عمل مستقرة تضمن توازن المصالح بين الدولة والمطورين والمواطنين.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بمختلف المجالات، مشددًا على أن الدولة تضع في أولوياتها تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، بما يعزز من رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
كما استعرض الوزير الإجراءات والمحفزات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي تستهدف التحول نحو أساليب بناء صديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق تنمية مسؤولة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واستمع الوزير إلى مطالب ومقترحات أعضاء جمعية المطورين العقاريين، مؤكداً أن جميع المطالب محل دراسة جادة من الوزارة، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في إطار من الشفافية والانضباط.
من جانبهم، أعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم لجهود وزارة الإسكان وحرصها على التواصل المستمر مع المطورين العقاريين، مشيدين بما لمسوه من تفهم وتعاون لتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.
وأكد المهندس شريف الشربيني في ختام اللقاء أن وزارة الإسكان تعمل وفق رؤية الدولة لبناء مستقبل عمراني حديث، يقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة، وتحقيقًا لحياة كريمة لكل المواطنين.
وفي ختام اللقاء، قامت جمعية المطورين العقاريين بتكريم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديراً لجهوده المخلصة في دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وخلال مراسم التكريم، تسلّم الوزير درعين تذكاريين؛ درع جمعية المطورين العقاريين، ودرع «سيتي سكيب»، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم منظومة التطوير العقاري، وحرصه على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.