حماس تعقب على قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقبت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 ، على قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير المتعلق بتمويل جولات المستوطنين في المسجد الأقصى بمدينة القدس .
نص بيان حركة حماس كما وصل وكالة سوا الإخبارية
تصريح صحفي
قرار حكومة الاحتلال تمويل جولات صهيونية للمسجد الأقصى تصعيد خطير ولعبٌ بالنار يقود المنطقة إلى حرب دينية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال وداعموه، وندعو شعبنا وأمتنا إلى النفير العام والحشد الواسع نصرة ودفاعاً وتضامناً مع شعبنا ومقدساتنا
أمام تصعيد حكومة الاحتلال الفاشية كلَّ أشكال الاستهداف المُمنهج، وتنفيذ أجنداتها ومخططاتها الصهيونية ضدَّ قدسية ومكانة وهُوية المسجد الأقصى المبارك، التي لم تتوقف عند الاقتحامات الاستفزازية، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني، وتصريح أحد وزرائها المتطرّفين ببناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، ليأتي اليوم قرارها بتمويل جولات صهيونية مصحوبة بمرشدين إلى "جبل الهيكل" لأول مرَّة، كما تزعم هذه الحكومة الصهيونازية، تنفيذاً لمخططاتهم الخبيثة في تدنيس وتهويد الأقصى المبارك، فإنَّنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نؤكّد ما يلي:
أولاً: إنَّ هذه الحكومة الفاشية المتطرّفة تلعب بالنار، إذ لا تأبه بتداعيات سلوكها الصهيوني في المساس بقدسية ومكانة وهُوية المسجد الأقصى المبارك، عند أمتنا العربية والإسلامية، فهذا التصعيد الخطير ضد قبلة المسلمين الأولى وثاني الحرمين الشريفين، يهدّد بنشوب حرب دينية واسعة، يتحمّل مسؤوليتها ونتائجها الاحتلال وأركان حكومته المتطرّفة وكل الأطراف الداعمة والشريكة له في حربه وعدوانه، وفي مقدّمتهم الإدارة الأمريكية.
ثانياً: إنَّ محاولات الاحتلال الصهيوني المحمومة والمتسارعة سعياً منه في تغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، لن يفلح في طمس أو تغييب حقائق الواقع والتاريخ، بأنَّه وقفٌ إسلاميٌّ، لا يقبل القسمة، كان وسيبقى إسلامياً خالصاً، ولن نقبل بأيّ سيادة أو شرعية على أيّ شبر منه، مهما كانت الأثمان والتضحيات.
ثالثاً: ندعو منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسّست دفاعاً ونصرة وحماية للمسجد الأقصى المبارك من الخطر الصهيوني، إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرّك الجاد والفاعل والمستدام بكل الوسائل، والتداعي كقلب رجل واحد، ضد هذه السياسات والمخططات والانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك، كما نطالب الجهات القائمة بالوصاية الإدارية في المسجد الأقصى للقيام بواجبها اتجاه الأقصى المبارك، والوقوف ضدّ انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية.
رابعاً: نهيب بجماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام، وشدّ الرّحال، والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز حضورهم وتكثيف كلّ أشكال التصدّي لمحاولات الاحتلال ومتطرّفيه المساس بحرمة وقدسية الأقصى، والانتقاض في وجه هذه الحكومة الفاشية دفاعاً ونصرة للأقصى.
خامساً: ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى الاحتشاد والتظاهر في كل الساحات والعواصم ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وعدوانه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي مقدّمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف مع قضية شعبنا العادلة من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
سادساً: إنَّ جرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزَّة و الهجمة المسعورة في الضفة الغربية ومخيماتها، وفي القدس المحتلة، وسياسته العدوانية ضد المسجد الأقصى المبارك، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وبسالة مقاومته، ولن تفلح في تحقيق أهداف الاحتلال العدوانية، فشعبنا العظيم ومقاومتنا المظفرة التي أحبطت مخططات العدو الخبيثة في كل محطات الصراع ، ماضية على ذات النهج بكل قوَّة واقتدار، حتى دحر الاحتلال وزواله بحول الله.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المسجد الأقصى المبارک فی المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الوزراء أقرّ، اليوم الثلاثاء، تخصيص 5 ملايين شيكل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما وجَه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة ب رام الله ، اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة.
إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات.
وحذّر مجلس الوزراء من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس ، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة "ج".
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا.
كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية.
وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص.
هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: -
- المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق.
- صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها.
- إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا.
- المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة.
- اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية.
- الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية.
- تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السعودية تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة شهادات مروعة جديدة يرويها أسرى من غزة في سجون الاحتلال حماس تنفي ما أوردته قناة "العربية" وتُطالبها باعتذار رسمي الأكثر قراءة الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات السعودية تجدد رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري اليابان: نعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025