النساء يشكلن 38% من القوى الإماراتية العاملة في “مجموعة الإمارات”
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
احتفلت مجموعة الإمارات بالمساهمات البارزة للمرأة الإماراتية في مسيرة نمو وتطور المجموعة، وبدورها الحيوي في تعزيز نمو وازدهار قطاع الطيران والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي اليوم، أن النساء تشكل 38% من القوى العاملة الإماراتية في المجموعة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وقدراتها عبر مسارات مهنية متنوعة ضمن مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات بالمجموعة، وباتت تساهم بفعالية في ترسيخ أسس بناء المواهب الوطنية لدعم الجيل القادم من بنات وأبناء الوطن في مجال الطيران.
وفي السنة المالية الماضية، ضمت مجموعة الإمارات إلى قوتها العاملة عدداً قياسياً من المواطنات الإماراتيات، في خطوة تؤكد التزامها بتعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الطيران المتنامي في الدولة، حيث يتم تزويدهن بالمهارات والخبرات المناسبة، ما يتيح لهن تحقيق التطور المهني المنشود والوصول إلى كامل إمكاناتهن.
كما سجلت مجموعة الإمارات نمواً بنسبة 20% عن العام السابق في عدد المواطنات اللاتي يشغلن مناصب قيادية، إذ بات هناك أكثر من 200 مواطنة تشغلن مناصب قيادية في المجموعة، ويساهمن في نموها عبر العديد من قطاعات الأعمال.
وفي مارس 2024 أعلنت مجموعة الإمارات، ترقية خمس قيادات إماراتيات إلى مناصب تنفيذية عليا في أقسام الموارد البشرية والدعم التجاري الرئيسية، وبالتزامن مع ذلك واصلت المجموعة تزويد المرأة الإماراتية بالموارد الرائدة في الصناعة لصقل مهاراتها القيادية، وتنمية آفاقها المهنية لشغل مناصب رئيسية تشمل كبار المديرين التنفيذيين ومديري المحطات الخارجية وحتى رؤساء الأقسام.
وقدمت المجموعة على مدى السنوات العشرين الماضية برامج الإرشاد والتدريب للموظفات الإماراتيات لتعزيز نموهن المهني ومسيرتهن الوظيفية، من خلال برامج نوعية لتأهيل القيادات، تتضمن برامج قيادية في شركات عالمية كبرى في قطاع الطيران مثل “رولز رويس”، و”إيرباص”، و”جنرال إلكتريك” وغيرها.
كما تتاح للمواطنات اللاتي تشغلن مناصب قيادية في مجموعة الإمارات الفرصة المشاركة في برامج تأهيل قيادية رائدة، مثل “برنامج إنسياد للقياديات”، لتزويدهن بالمهارات والخبرات ذات التأثير، وتمكينهن من خلق تغيير مهني دائم خلال رحلتهن القيادية. وقد أكملت أكثر من 70 مواطنة برنامجاً واحداً أو أكثر من هذه البرامج خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وفي العام الماضي، قامت طيران الإمارات برعاية ثلاث موظفات إماراتيات لمواصلة تعليمهن العالي في الخارج في ثلاث من أفضل 100 جامعة مصنفة في جميع أنحاء العالم.
كما أبرمت المجموعة خلال العام الماضي عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع “نافس” ومؤسسات دولية مثل “مايكروسوفت” و”معهد روتشستر للتكنولوجيا” و”أكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز” لتقديم برامج تدريب وتطوير مخصصة للقوى العاملة الإماراتية في المجموعة.
ومن خلال هذه البرامج، يتم تزويد الإماراتيات بأدوات وموارد إضافية تدعم تقدمهن الوظيفي وتعزز مساهماتهن في القوى العاملة.
وتعد مجموعة الإمارات شريكاً في إطلاق مبادرة أورورا 50 للتواصل النسائي “نورا”، كما تعد من أبرز الموقعين على تعهد مجلس التوازن بين الجنسين في الإمارات ، مما يعزز التزامها بتمكين المرأة وتعزيز تقدمها في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة الإمارات الإماراتیة فی
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.