فتح: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية لن يرهب الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ضمن حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لن يرهب الشعب الفلسطيني أو يبدد إرادته في الحرية والاستقلال.
وأضافت في بيان اليوم الأربعاء ،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها لن يحقق مآربها في تهجيره أو اقتلاعه من أرضه.
كما أشارت (فتح) إلى أن ممارسات جيش الاحتلال المتمثلة في استهداف المدنيين، ومحاصرة المستشفيات، والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفية تدل على النزعة الإجرامية لقوات الاحتلال الاستعمارية ، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والانصياع للقانون الدولي، وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة فتح الفلسطينية العدوان الإسرائيلى الضفة الغربية الشعب الفلسطينى قطاع غزة جيش الاحتلال حرب الإبادة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد على أن هذا خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض لجهود حل الدولتين، وانتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره