السيادي السعودي يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصل صندوق الاستثمار الحكومي السعودي على خطوط ائتمان متجددة بقيمة 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال) ، ليحل محل التمويل بنفس المبلغ المتفق عليه في عام 2021.
تم توفير خطوط الائتمان لفترة أولية مدتها 3 سنوات مع إمكانية التمديد لمدة عامين آخرين. وفقا لبيان صحفي نشر اليوم الأربعاء ، وقع صندوق الثروة السيادية اتفاقية قرض مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
إن الحصول على أموال القروض هذه هو استمرار لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في استخدام الأدوات المالية المختلفة.
التمويل الجديد هو الأحدث بعد أن جمع الصندوق 650 مليون جنيه إسترليني في يونيو من العام الماضي من خلال إصدار أول سندات بالعملة البريطانية كجزء من برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي الخميس توصله إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية يهدف إلى تلقي البلاد دفعة جديدة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في إطار برنامج مساعدات.
وما زال الاتفاق يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليدخل حيز التنفيذ، الأمر الذي يُتوقع أن يتم "خلال الأسابيع المقبلة"، وفقا لبيان صادر عن الصندوق.
أخبار متعلقة الهند تطلب من صندوق النقد الدولي إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستانوصفها بالمفيدة.. صندوق النقد يجري محادثات اقتصادية مع سوريابعد توقف 14 عامًا.. البنك الدولي يستأنف برامجه لمساعدة سورياومع هذه الدفعة، يبلغ مجموع الأموال المصروفة لأوكرانيا 10,65 مليارات دولار أميركي، من أصل 15,5 مليار دولار ينص عليها برنامج المساعدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيامساعدات دولية كبرىويشكل هذا البرنامج جزءا من خطة مساعدات دولية كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 122 مليار دولار، وافقت عليها في مارس 2023 كل الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني ما زال يعاني بشدة جراء الصراع الدائر، متوقعا أن يراوح النمو بين 2 و3 في المئة هذا العام، أي أقل من نسبة 4% المحقّقة في 2024.
وتعتبر هذه التوقعات منخفضة مقارنة مع توقع الصندوق في نهاية العام الماضي أن يراوح النمو الاقتصادي في أوكرانيا بين 2,5% و3,5%.