محافظ الإسماعيلية يناقش سُبل توفير فرص عمل للشباب وللأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تابع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مع مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسن الرداد وكيل وزارة العمل، توفير فرص عمل للشباب وللأسر الأولى بالرعاية وبحث آليات التعاون بينهما.
وخلال اللقاء، أشار وكيل وزارة مديرية العمل إلى حصر العمالة غير المنتظمة ونسبة البطالة بالمحافظة والأنشطة التي تواجه كثافة عمالية، هذا إلى جانب المشاكل التي تواجه العمالة غير المنتظمة، ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة التأكد من توفير الخدمات لرعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا وحمايتهم من المخاطر وتوفير السلامة المهنية، حفاظًا على أرواحهم وحقوقهم تجاه صاحب العمل.
كما تم مناقشة آلية الاستفادة وتفعيل مركز التدريب المهني والذي يقع بمدينة المستقبل، فضلًا عن الاستفادة القصوى من وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل.
ومن جانبه، أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة تفعيل تلك الوحدة من خلال تقديم خدمات التدريب للشباب وللأسر الأولى بالرعاية بالقرى النائية والأكثر احتياجًا، لمساعدتهم على توفير مصادر دخل مناسبة وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل منها التدريب على "صيانة الحاسب الآلي أو صيانة أجهزة المحمول أو تعلم اللغات أو مهارات التفصيل أو أعمال السباكة والنجارة" وذلك من خلال الرائدات الريفيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وخلال اللقاء أكدت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن المديرية لديها قاعدة بيانات دقيقة لبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يعمل على دعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، عن طريق تيسير تقديم أنشطة تعزيز القدرات على مهارات العمل وريادة الأعمال.
وفي نهاية اللقاء، أوضح محافظ الإسماعيلية أنه لا بد من التنسيق والتعاون بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومؤسسات الجمعيات الأهلية وبنك ناصر، لتوفير فرص عمل غير مباشرة ونشر ثقافة العمل الحر والتدريب في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تدريب أبنائنا بدور الرعاية الاجتماعية على بعض المهن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية فرص عمل مديرية التضامن الاجتماعي مديرية العمل محافظ الإسماعیلیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين