اقتصادي: توطين صناعة الدواء أمن قومي لمصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن ملف الدواء وأن تكون الأدوية متوفرة ولا يعاني المواطن في الحصول عليها في أي وقت وبسعر في متناول الطبقات البسيطة هو أمن قومي وليس موضوع تكميلي؛ فالدواء يعني الحياة ويعني العلاج والحفاظ على أرواح المصريين؛ فهو ليس رفاهية ولكنه أمر حتمي؛ لذلك فهدف الحكومة الجديدة هو توطين الصناعة واستهداف استثمارات جديدة في كل المجالات وأحد هذه المجالات هو صناعة الأدوية لتغطية احتياجات السوق المحلية الضخمة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والهدف الرئيسي لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وفتح باب التصدير وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة المصرية، وأيضا الهدف الرئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي لصناعة الأدوية بمصر؛ مما يُساهم في إنهاء النقطة الثالثة للأمن القومي المصري.
وكشف “الحسيني”، عن خطوات الحكومة لتوطين صناعة الدواء في مصر، موضحًا أن أول خطوة تمثلت في عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لمناقشة توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية؛ حيث أن مصر تستورد من الهند والصين المادة الخام للدواء.
وأشار إلى أنه بدون توطين صناعة المواد الخام لا نستطيع أن نقول إنه تم توطين لهذا القطاع الصناعي، وذلك لأن توطين صناعة الدواء يعني استقرار أو خفض سعر الدواء للمواطنين وذلك لأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في صناعة الدواء؛ فمن بين كل 100 عبوة بالسوق نجد 91 عبوة يتم صناعتها محليًا وتُعد العامل الأساسي في ارتفاع استهلاك العملة الأجنبية، كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأنه في الفترة القادمة سيتم عقد لقاء مع مسئولي كبرى الشركات العالمية، ودعوتهم للاشتراك بالممارسات الخاصة بالشراء المجمع للمواد الخام، وذلك يُعد تنفيذًا لرؤية الدولة في عقد شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونقل أحدث التكنولوجيا، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة المواد الخام الدوائية.
وعن الخطوة الحالية لتوفير الأدوية للمواطنين؛ أوضح أنه تم دراسة وإقرار مشروع التوسع في انتشار صيدليات إسعاف 24 بمختلف المحافظات، وسيتم افتتاح لسلسلة صيدليات بكل المحافظات لتوفير الأدوية للمواطن وانتهاء أزمة اختفاء الأدوية، وصرحت نقابة الصيادلة بأن صناعة الدواء والأمن الدوائي هو عصب أساسي للدولة وأن البنك المركزي ومجلس الوزراء قدموا دعمًا كبيرًا لكل الصناعات عن طريق القروض قصيرة وطويلة المدى بهامش ربح بسيط، وهيئة الدواء لا تستفيد من تلك القروض، وتطوير منظومة الدواء سيوفر صادرات متنوعة منم الأدوية المصرية لتنافس السعر الدولي، مما سيُساهم في دخول العملة الأجنبية لخزانة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة الدواء توطین صناعة
إقرأ أيضاً:
صناعة الأردن: أسعار الزي المدرسي أقل من الأعوام الماضية
صراحة نيوز – أكد المهندس إيهاب قادري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، جاهزية المصانع الأردنية المتخصصة في صناعة الزي المدرسي لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي للعام الدراسي 2025–2026.
وأشار قادري إلى توفر المنتج الوطني بجودة عالية وأسعار مناسبة، تتماشى مع المستويات الاعتيادية، بل وأقل من السنوات الماضية في بعض الحالات، نتيجة التطوير المستمر في عمليات الإنتاج ورفع كفاءة العمل، إلى جانب جهود ضبط التكاليف.
وأوضح أن المدارس الحكومية والخاصة ملزمة، وفق قرارات رسمية، بشراء الزي المدرسي من الصناعة الوطنية، وهو ما كان له أثر إيجابي في دعم القطاع، وزيادة الطاقة التشغيلية للمصانع، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وبيّن قادري أن صناعة الزي المدرسي للمدارس الحكومية تتم في الأردن منذ عقود، بدءًا من خيوط الغزل مرورًا بعمليات النسج والتطريز والتفصيل، ضمن عقود توريد تعتمد بالكامل على المنتج الوطني. أما توسيع إلزام شراء الزي الوطني ليشمل المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية فقد ساهم في تعزيز الطلب ونمو القطاع وزيادة فرص التشغيل.
وأوضح أن أكثر من 375 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا في مختلف محافظات المملكة تعمل في مجال صناعة الزي المدرسي والملابس المهنية، ويوظف القطاع ما يزيد عن 5 آلاف عامل وعاملة أردنيين، مما يجعل هذا القطاع مصدرًا هامًا للتشغيل، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد قادري أن الصناعة الوطنية حققت قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة في جودة المنتجات، والتقنيات المستخدمة، والابتكار في التصميم، ما مكّنها من منافسة المنتجات المستوردة بثقة عالية.
ودعا قادري إدارات المدارس وأولياء الأمور إلى الالتزام بقرارات الحصرية ودعم المنتج الوطني، مشددًا على أن هذا التوجه يعزز ثقة الطلبة بالصناعة المحلية ويساهم في ترسيخ قيم الاستدامة والوعي بأهمية القرارات الشرائية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن كل دينار يُنفق على المنتج الوطني يعاد ضخه بنسبة تصل إلى 70–80% داخل الاقتصاد المحلي، مما يعزز استدامة النمو وفرص التوسع والتوظيف في المصانع الأردنية، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي صنفت قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات كأحد القطاعات ذات الأولوية لدوره في تعزيز التنافسية وتحقيق القيمة المضافة وتوليد فرص العمل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل