محاكمة عاجلة لـ مستريح السيارات والبترول
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تعقد المحكمة الاقتصادية، جلسة 2 سبتمبر المقبل، جلسة محاكمة مستريح السيارات المتهم أحمد. ن، وشركائه، لإتهامهم بـ جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين في مجال السيارات.
وكشف أمر إحالة مستريح السيارات والبترول الذي حمل رقم 10653 لسنة 2021 جنح أول أكتوبر، أن المتهم أحمد. ن، وشركائه، تم ضبطهم بتهمة جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على الآخرين، في مجال السيارات.
وأوضحت التحقيقات الأولية تفاصيل ضبط الانتربول للمتهم، أن مستريح السيارات المتهم أسس وآخرون محبوسون شركة تستأجر السيارات الفارهة وباهظة الثمن وتؤجرها لشركات البترول، حيث وثق به الضحايا لأنه كان زميلا لهم في العمل لمدة سنوات، الأمر الذي جعلهم يطمئنون لأموالهم معه.
وأضاف التحقيقات الأولية أن مستريح السيارات وباقي المتهمين بدؤوا في جمع أموال من الضحايا، بزعم تشغيلها في تجارة السيارات مع شركات البترول، والتعامل في شركته في أكتوبر، وسلمهم عقودا وإيصالات وشيكات، وكان يحصل كل منهم على 5500 جنيه مقابل كل 100 ألف جنيه في بداية الأمر.
وأشارت تفاصيل ضبط الانتربول لـ مستريح السيارات والبترول في دبي، أن المستريح طمأن الضحايا وجمع مبالغ ضخمة، وصلت لربع مليار جنيه ثم هرب إلى دولة الإمارات العربية وأسس شركة هناك، ونجح الإنتربول المصري بالتنسيق مع الانتربول الدولي ورجال الأمن في القبض علي بعد عامين من هروبه بإمارة دبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستريح السيارات المحكمة الاقتصادية السيارات مستریح السیارات
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.