أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.


وقال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.


وأضاف معيط، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١,٦3٪ ليصل إلى ١٦٤,٣ مليار جنيه بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات. 


وأشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.   
 

وأوضح أن ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢,٩٪، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣,٥٪، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥,٥٪ مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢,٢٪، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٢٪، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦,٢ مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.


وتابع معيط، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان  ٨٢,٦٪ مقارنة بـ ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأداء المالي عجز الموازنة سلاسل الإمداد وزارة المالية من الناتج المحلی ملیار جنیه لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

برلماني: مؤشرات التعافي الاقتصادي تؤكد صلابة الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات العالمية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، تعكس بوضوح صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي في وقت قياسي، رغم التحديات العالمية المعقدة التي طالت معظم الاقتصادات الكبرى.

وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع معدل النمو إلى 4.77%، وزيادة الاحتياطي النقدي، ونمو الصادرات المصرية بقوة، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية متدرجة، تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، وبدأت تعطي ثمارها الفعلية حاليًا.

19.8 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية خلال إبريل 2025وزير الخارجية والهجرة يُشارك في المائدة المستديرة الأولي لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصريةوزير الزراعة يدعو الفلبين لفتح أسواقها أمام الصادرات المصريةوزير الخارجية: تركيا إحدى الوجهات الهامة للصادرات المصرية

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية، يؤكد سلامة البرنامج الاقتصادي الوطني، ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار بمصر، خاصة أن المراجعات الجارية تتم بنزاهة وشفافية تامة، موضحًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة – كما أعلنه رئيس الوزراء – يعكس رغبة الحكومة في تعظيم الاستفادة من برنامج الطروحات العامة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تحقق أعلى عائد ممكن للدولة.

وأضاف أن ملف الطروحات، الذي شهد تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، يمثل أداة استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرفية وتأنٍ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون المساس بأصول الدولة أو مقدراتها.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم واصطفاف وطني خلف القيادة السياسية والحكومة، خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، وأن استمرار هذا المسار يتطلب الحفاظ على الاستقرار، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي النائب علي الدسوقي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب صلابة الاقتصاد المصري التعافي الاقتصاد المصري ارتفاع معدل النمو

مقالات مشابهة

  • برلماني: مؤشرات التعافي الاقتصادي تؤكد صلابة الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات العالمية
  • البورصة تربح مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها
  • مؤشرات البورصة تسجل ارتفاعا في منتصف التداولات بلغت 2.3 مليار جنيه
  • موديز تبقي تصنيف تل أبيب عند Baa1 وتحذر من تصاعد الضغوط المالية بسبب الحرب
  • شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
  • المركزي الإسرائيلي: الحرب مع إيران كبدت الميزانية تكاليف فورية بقيمة 1% من الناتج المحلي
  • البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي في سوريا بنسبة 1% في 2025
  • 300 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي خلال عام
  • سوهاج تتخطى المستهدف السنوي لتوريد القمح وتصرف 2.5 مليار جنيه للمزارعين
  • مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالمية