التصديري للصناعات الهندسية يوقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم لتأهيل العمالة الفنية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية.. وقع المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية اليوم، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس»، بهدف تعزيز برامج التدريب المهني والفني في قطاع الصناعات الهندسية، وتعد خطوة حيوية نحو توفير العمالة المدربة، وتأهيل جيل من الكوادر الفنية الملمة بكافة التطورات العالمية بمجال الصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بجودة وبالتالي حجم الصادرات الهندسية.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب المجلس التصديري مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، ومن جانب أكاديمية ناس ديفيد نبيل، المدير العام للأكاديمية، بحضور داليا تادرس رئيس قطاع تطوير الأعمال لمجموعة سامكريت.
وقالت مي حلمي، إن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة المصرية وتوفير الكفاءات في العمالة الفنية المدربة، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى وجود كوادر مهنية مؤهلة ومدربة بكفاءة عالية، خاصة أن الصناعات الهندسية تتطلب عمالة كثيفة ومهارات متخصصة، مضيفة أن هذا التعاون سيسفر عن تطوير عدد من المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص، لتخريج دفعات متتالية من العمالة المدربة المطلوبة محليا ودوليا، و من ثم إحداث توسع في نشاط الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية، لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الصناعات الهندسية.
وأوضحت أن هذه الشراكة تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعي في مصر، وتعزيز الابتكار، ودعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يلعب دورًا رئيسيًا في دعم وتطوير صادرات الصناعات الهندسية من خلال تقديم الدعم للمصدرين لتحسين منتجاتهم ومواردهم البشرية.
وشددت المدير التنفيذي للمجلس علي سعي المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتعزيز القدرات من خلال مشروعات متعددة وبرامج بناء القدرات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الإنتاج والتسويق، مما يساهم في تحسين جودة الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق استراتيجية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي و هو الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
من جهته، أكد ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، أن الشراكة تتصق مع الدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية في بناء قنوات مستدامة لبناء قوى عاملة مؤهلة ومحترفة تخدم احتياجات الصناعة بهدف أن تصبح الصناعة المصرية أكثر تنافسية على مستوي السوق المحلي والدولي.
ولفت إلى أنه لا سبيل للنمو الاقتصادي بشكل قوي بدون صناعة قوية ومن ثم يجب التكاتف علي بناء العنصر البشري الذي يعتبر من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية بمعايير الجودة العالمية لاختراق الأسواق الدولية، خاصة إذا ما كانت العمالة مدربة ومؤهلة فنيًا وسلوكيًا.
كما تابع أن الشراكة تتواكب في نفس اتجاه رؤية الدولة المصرية بالعمل علي تطوير التعليم والتدريب الفني، لتخريج الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة للوفاء باحتياجات الصناعة، من خلال الشراكات بين أصحاب المصلحة، مما يساهم في تحقيق استراتيجية و رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، وتحديدًا فيما يخص دعم الصناعة و تطوير العنصر البشري.
اقرأ أيضاًلأول مرة.. التصديري لـ الصناعات الهندسية يستقطب أسواقا جديدة في قطاع صناعة مكونات السيارات
9 شركات مصرية متخصصة في الصناعات الهندسية تشارك في معرض الرياض الصناعي بالسعودية
غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع رئيس مصلحة الدمغة والموازين تحديات صناعة الأجهزة المنزلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الصناعة في مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الصادرات الهندسية قطاع الصناعة المصرية صادرات مصر الهندسية الصناعات الهندسیة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف