«الاستثمارات العامة» يعلن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق «FMTECH»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق «FMTECH»، والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.
وتهدف الشركة إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محلياً، وذلك من خلال التركيز على إدارة المرافق بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة، كما ستعمل على تقديم خدمات استشارية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتبعة في القطاع، كتطوير منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الخاصة بالمرافق والعمل على الاستفادة منها.
وستقدم الشركة خدماتها المتنوعة والمتخصصة لإدارة المرافق لقطاعات استراتيجية وتنموية في الاقتصاد المحلي، مثل المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية، والوجهات الترفيهية، ومرافق الطيران، والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى المجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.
ويأتي تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH" تماشياً مع إستراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد حلول مستدامة، والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في المملكة.
ومنذ عام 2017م، قام الصندوق بتأسيس العديد من الشركات في 13 قطاعاً إستراتيجياً محلياً، من ضمنها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" التي تهدف إلى إدارة استثمارات الصندوق في قطاع إعادة التدوير في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشركة السعودية صندوق الاستثمارات العامة قطاع الطيران المؤسسات التعليمية أهم الآخبار الشرکة السعودیة لإدارة المرافق إدارة المرافق
إقرأ أيضاً:
إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار الأجنبي بالهند
وكالات
وافقت الهند على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ.
وتهدف هذه الخطوة إلى جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، حيث كانت هذه القواعد تعرقل شركات تابعة للصندوق من زيادة استثماراتها في السوق الهندية.
كما شملت هذه العراقيل فرض سقفاً بنسبة 10% للاستثمار في شركة واحدة، كما تلزم بدمج استثمارات الصناديق السيادية المختلفة في حزمة واحدة.
ومن المقرر أن يمكن هذا الإعفاء شركات الصندوق من الاستثمار بشكل منفصل، ما يعزز مرونة توظيف رأس المال في الأسهم الهندية دون خرق القواعد التنظيمية بالهند.