حقوق المحكوم عليه بالإعدام في القانون.. تلاوة الحكم وإبداء الأقوال
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
وضع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات واضحة ودقيقة لضمان تنفيذ حكم الإعدام في إطار من الشفافية والرقابة القانوني.
. النواب العرب يتحدثون عن الرئيس السيسي.. دعم ثابت للقضية الفلسطينية ودور مصري يقود طريق السلام
ونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل “عضو من النيابة العامة، مندوب من قطاع الحماية المجتمعية، مندوب من وزارة الداخلية، مدير مركز الإصلاح والتأهيل، طبيب المركز، طبيب آخر تندبه النيابة العامة”.
ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.
ويتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.
وتتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.
ويُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حكم الإعدام النيابة العامة وزارة الداخلية النیابة العامة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المادتين 143 و144، منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف حماية حقوق الدولة والمجني عليهم ومنع تهريب الأصول.
المنع من التصرف… تدابير تحفظية مبنية على أدلة جديةتنص المادة 143 على أنه في حال توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة طلب إصدار قرار من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف أو الإدارة في أمواله، بما يشمل تعيين من يتولى إدارتها خلال فترة التحفظ.
ويجوز للنائب العام في حالات الضرورة إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام لإقراره أو إلغائه، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الحقوق.
15 يومًا للفصل القضائي… وسماع جميع الأطرافوفق المادة 144، يجب على المحكمة إصدار حكمها بشأن أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، بعد الاستماع إلى ذوي الشأن وتوضيح الأسباب القانونية للقرار. كما يمكن للنيابة طلب توسيع نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، مع إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائييتعين على من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها إجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وإدارتها بالشكل القانوني لضمان ردها بكامل غلتها لاحقًا، وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
حماية المال العام وتعزيز العدالة
تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة لتعزيز العدالة الجنائية، منع التهرب من المسؤولية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، بما يحفظ حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم، ويضبط التعامل مع الأموال الناتجة عن الجرائم المالية بطريقة قانونية وشفافة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش