حقوق المحكوم عليه بالإعدام في القانون.. تلاوة الحكم وإبداء الأقوال
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
وضع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات واضحة ودقيقة لضمان تنفيذ حكم الإعدام في إطار من الشفافية والرقابة القانوني.
. النواب العرب يتحدثون عن الرئيس السيسي.. دعم ثابت للقضية الفلسطينية ودور مصري يقود طريق السلام
ونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل “عضو من النيابة العامة، مندوب من قطاع الحماية المجتمعية، مندوب من وزارة الداخلية، مدير مركز الإصلاح والتأهيل، طبيب المركز، طبيب آخر تندبه النيابة العامة”.
ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.
ويتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.
وتتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.
ويُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حكم الإعدام النيابة العامة وزارة الداخلية النیابة العامة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
الأمن الكويتي يكشف تفاصيل ضبط ٣ هاربين من حكم بالإعدام
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، نجاح القطاعات الأمنية المختصة في إلقاء القبض على ثلاثة نزلاء هاربين من المؤسسات العقابية بالدولة.
وأكدت الوزارة، في بيان أمني رسمي، أن عملية الملاحقة والضبط تمت بكفاءة ميدانية عالية، عقب عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة أسهمت في تحديد أماكن وجود الهاربين وضبطهم.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها اللازمة بحق المضبوطين، مشددة على استمرارها في تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.
وكان النزلاء قد فرّوا فجر أمس "الاثنين"، من السجن المركزي، وتحديدًا من قسم المحكومين بالإعدام، وسط تقارير أفادت بأن عملية الهروب تمت عبر فتحات التكييف واستخدام وسائل بدائية لعبور الأسوار.
يذكر أنه عقب الواقعة بالأمس، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
كما أصدر وزير الداخلية الكويتي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب ثلاثة "نزلاء" من المؤسسات الإصلاحية، وتعميم بيانات الهاربين على جميع منافذ دولة الكويت.
وأهابت الداخلية الكويتية بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع النزلاء الهاربين والإبلاغ فوراً عن أي معلومات تتعلق بهم, والإبلاغ عبر هاتف الطوارىء 112 عن أية معلومات قد تساعد في ضبطهم .
وقامت وزارة الداخلية بنشر صور الهاربين وأسمائهم وجنسياتهم عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو