كيف نظم جهاز تنمية الثروة السمكية استغلال مناطق الصيد والمزارع بالبحيرات ومناطق الاستزراع؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
يأتي ذلك بهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، حيث وضعت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية وتنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص كالآتي:
١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي البحيرات والثروة السمكية البحوث والدراسات الثروة السمكية المشروعات الاقتصادية حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة وشواطئها وحرمها الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تحقق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بصون وحماية وتعزيز الموارد السمكية، حققت هيئة البيئة - أبوظبي إنجازاً رائداً بتسجيلها، للعام السادس على التوالي، ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر الصيد المستدام من 8.9% في عام 2018 إلى 97.4% في نهاية عام 2024.
وترسخ هذه النتائج ريادة أبوظبي في مجال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، في خطوة تكتسب أهمية خاصة تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات.
استدامة بيئية
وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «يرسِّخ هذا الإنجاز سعينا المتواصل وجهود هيئة البيئة - أبوظبي للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية والاستفادة المُثلى من مواردنا البحرية، بما يدعم رؤية أبوظبي الطموحة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، لتصبح نموذجاً ملهماً في التصدي للتحديات البيئية في الحفاظ على البيئة وإدارة الموارد البحرية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».
حماية نظم البيئة البحرية
من جهتها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: إنَّ تحقيق هذا التقدُّم الملحوظ في نتائج مؤشر الصيد المستدام يعكس التزامنا في ترسيخ صدارة أبوظبي في الحفاظ على البيئة، إذ نعمل على تنفيذ أفضل الإجراءات الإدارية وتسخير الإمكانات الداعمة لتحقيق هذا الهدف، ما يشكِّل خطوه مهمة في مسيرتنا الرائدة نحو تعافي المخزون السمكي وحماية نظم البيئة البحرية، ويؤكِّد هذا النجاح أهمية السياسات القائمة على الأسس العلمية، واتِّباع الممارسات العالمية لحماية ثرواتنا الطبيعية للأجيال المقبلة.
جهود ناجحة
وكشفت بيانات الهيئة عن تسجيل مجموعة من المشاهدات التي تعكس نجاح جهود الحفاظ على استدامة الثروة السمكية في الإمارة، ومنها رصد إنزال 55 سمكة نعيمي على الرغم من ندرة مشاهدتها في السنوات الماضية، إضافة إلى رصد الهامور أبيض النقط للمرة الأولى في أبوظبي وتسجيله على منصة «فيش بيس» العالمية، ورصد أحجام كبيرة للأسماك وأنواع أخرى من الأسماك التي يندر وجودها في المنطقة، منها أسماك «الزناد ذات القشور الكبيرة»، وأسماك «الزناد المحيطي المرقط».
تدابير عالمية
واتخذت هيئة البيئة - أبوظبي تدابير عالمية وإجراءات للتعافي المستدام للمخزون السمكي، من أبرزها تنظيم أنشطة الصيد من خلال استخدام المعدات المستدامة، وتنظيم أنشطة الصيد الترفيهي، وتأسيس ست محميات بحرية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية تُنظم فيها أنشطة الصيد، ودعم قطاع الاستزراع المستدام للأحياء المائية في الإمارة، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال استزراع المرجان وإنزال المشدات الاصطناعية ضمن مبادرة حدائق أبوظبي المرجانية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة