ألمانيا تعتزم خفض المخصصات المقدمة للمهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024
المستقلة/- يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتز لإلغاء المزايا التي يحصل عليها اللاجئون الذين يصلون إلى ألمانيا عبر بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، تاركين لهم الأساسيات الأساسية من “الفراش والخبز والصابون”.
وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استلهمه تنظيم الدولة الإسلامية في زولينغن يوم الجمعة الماضي، يقال إن المستشار الألماني يستعد لتدابير جديدة لمعالجة الهجرة غير الشرعية.
ووفقا لتقارير من مختلف وسائل الإعلام الألمانية، فإن شولتز سوف يخفض جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية للمهاجرين المسجلين سابقاً في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على اللاجئين التقدم بطلب اللجوء في أول بلد يدخلونه. ومع ذلك، يواصل العديد من المهاجرين رحلتهم إلى ألمانيا وغيرها من دول شمال أوروبا بعد وصولهم إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
على مدى العقد الماضي، تجاهلت برلين إلى حد كبير ما يسمى بقواعد دبلن وسمحت للمهاجرين بتقديم طلب لجوء ثان في ألمانيا.
وكانت الحالات التي حاولت فيها البلاد فرض القواعد كثيرا قد أحبطت بسبب التحديات القانونية. وكثيرا ما قضت المحاكم الألمانية بأن بلدانا مثل اليونان فشلت في تلبية المتطلبات الأساسية للاتحاد الأوروبي لرعاية المهاجرين، بما في ذلك المأوى الكافي والغذاء والنظافة.
بالإضافة إلى ذلك، تعرقلت محاولات ترحيل المهاجرين بسبب إحجام الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي عن إعادتهم.
في العام الماضي، علقت برلين مشاركتها في اتفاقية لتوزيع المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، مستشهدة برفض روما تنفيذ قواعد دبلن.
ويواجه شولتز ضغوطًا متزايدة لقمع الهجرة غير الشرعية بعد أن قتل رجل سوري ثلاثة أشخاص بسكين في مهرجان في الشارع الأسبوع الماضي.
وكان المهاجم، الذي وصل إلى ألمانيا في عام 2022 بعد تسجيله في بلغاريا، على قائمة الترحيل لأكثر من عام.
لكن سلطات الهجرة لم تبذل سوى محاولة واحدة لاحتجازه، والتي فشلت لأنه لم يكن في غرفته في مركز اللجوء عندما وصلوا.
كان القانون الألماني في ذلك الوقت يحظر على الضباط البحث في غرف أخرى في المركز.
ف
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوط آبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية
في تصعيد جديد للخلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة آبل، رفضت المفوضية الأوروبية بشكل قاطع دعوات الشركة الأمريكية لإلغاء أو استبدال قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يُعد أحد أهم التشريعات المنظمة لعمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل القارة الأوروبية. ويهدف القانون إلى كبح نفوذ هذه الشركات وضمان بيئة تنافسية عادلة في سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
المتحدث باسم الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي توماس رينيه، أوضح في تصريحات نقلتها فرانس 24 أن المفوضية "لا تنوي إطلاقًا" إلغاء القانون أو تعديله استجابة لضغوط آبل، مؤكدًا أن الشركة "اعترضت على كل بند من بنوده منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ".
ويُعتبر قانون الأسواق الرقمية الذي أُقر عام 2022 خطوة محورية في مواجهة ما يُعرف بـ"الاحتكار التقني"، إذ يفرض قيودًا صارمة على ممارسات الشركات العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون وميتا، لضمان تكافؤ الفرص أمام الشركات الأصغر والمنافسين الناشئين.
لكن شركة آبل، التي تواجه بالفعل عدة قضايا في أوروبا، ترى في القانون تهديدًا مباشرًا لنموذجها التجاري القائم على التحكم الصارم في نظام التشغيل ومتجر التطبيقات. وتخوض الشركة منذ سنوات نزاعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد متجر App Store، والتشغيل البيني بين الأجهزة، وخيارات المتصفحات الافتراضية.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 570 مليون دولار أمريكي على آبل بتهمة انتهاك قواعد المنافسة، وهي غرامة تستأنفها الشركة حاليًا أمام المحاكم الأوروبية.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته المفوضية لتلقي مقترحات التعديل على القانون في 24 سبتمبر الماضي، أطلقت آبل حملة علنية ضد DMA، وقدمت ردًا رسميًا للمفوضية، تزامنًا مع نشر رسالة مفتوحة عبر مدونتها انتقدت فيها التشريع بشدة.
وجاء في رسالة آبل: "بات واضحًا أن قانون الأسواق الرقمية يُفاقم تجربة مستخدمي منتجاتنا في الاتحاد الأوروبي". وأضافت الشركة أن القانون "قد يؤدي إلى زيادة احتمالات الاحتيال، وتعرض المستخدمين لتطبيقات ضارة، ويُضعف أمن بياناتهم"، داعية الجهات التنظيمية إلى مراجعة آثار القانون على حياة المواطنين الأوروبيين اليومية.
لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه المخاوف ليست سوى محاولة من آبل للحفاظ على سيطرتها على السوق الأوروبية. وقال مسؤولون في بروكسل إن القانون تم تصميمه خصيصًا لمنع الشركات الكبرى من فرض قيود مصطنعة على المستهلكين والمطورين، مثل إجبار المستخدمين على استخدام متاجر التطبيقات الرسمية أو تقييد اختيارهم للمتصفح أو نظام الدفع.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي وتجاري حساس، إذ تحوّل قانون DMA والغرامات الأوروبية الضخمة إلى نقطة توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استيائه من العقوبات التي تفرضها أوروبا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي "يستغل الغرامات كأداة ضغط في المفاوضات التجارية".
صحيفة وول ستريت جورنال من جانبها، أشارت إلى أن الغرامات الأوروبية أصبحت بالفعل ورقة تفاوضية غير معلنة في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن معايير الخصوصية، وأمن البيانات، وحق المستخدم في التحكم في أجهزته.
ويؤكد مراقبون أن إصرار الاتحاد الأوروبي على المضي في تطبيق قانون الأسواق الرقمية دون استثناءات يمثل تحولًا جذريًا في سياسة أوروبا تجاه شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي طالما تمتعّت بنفوذ واسع داخل السوق الأوروبية لعقود. فالقانون الجديد يفرض على الشركات الكبرى فتح أنظمتها أمام المنافسة، والسماح بتشغيل تطبيقات خارجية، وتمكين المستخدمين من حرية اختيار الخدمات، وهو ما تعتبره آبل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمان التي تبنيها حول أجهزتها.
وبينما تصر آبل على أن حماية الخصوصية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نموذجها المغلق، يرى الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإنهاء "الهيمنة الرقمية" ومنح المستهلكين والمطورين حرية أكبر.
في النهاية، يبدو أن الصراع بين آبل وبروكسل لن يتوقف عند هذا الحد، إذ تتجه المفوضية الأوروبية لمواصلة التحقيقات في ممارسات الشركة، فيما تستعد آبل لجولة جديدة من الطعون القانونية. لكن المؤكد أن قانون الأسواق الرقمية أصبح خط الدفاع الأول للاتحاد الأوروبي في مواجهة عمالقة التكنولوجيا العالميين، وأن التراجع عنه لم يعد مطروحًا على الطاولة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة