تقليل الاغتراب 2024.. كليات فريدة ليس لها مناظر «تعرف عليها»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
مع إعلان المجلس الأعلى للجامعات بدء تقليل الاغتراب 2024 في جميع المحافظات أمس الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، بدأ طلاب الثانوية العامة الراغبين في التحويل من كلية لأخرى البحث عن الأماكن الأقرب لهم والأفضل في أنظمة الدراسة، إلا أن هناك عددا من الكليات لا تنطبق عليهم شروط التحويل المناظر ولها قواعد أخرى في عملية التحويل منها وإليها.
وبحسب البيانات الرسمية للمجلس الأعلى للجامعات، فإن الكليات الفريدة في المحافظات التي ليس لها مناظر في تقليل الاغتراب 2024 هي الكليات الآتية:
1. كلية الطب في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.
2. كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.
3. كلية البترول والتعدين بالسويس.
4. كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة
5. كلية هندسة الطاقة جامعة اسوان.
وبحسب البيانات الرسمية للمجلس الأعلى للجامعات في تقليل الاغتراب 2024 فإن الكليات الفريدة التي ليس لها مناظر، يخضع التحويل منها أو إليها لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.
ويشترط نظام التحويل من وإلى هذه الكليات الفريدة أن يستوفى الطالب الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل إليها أو منها وفقا لقواعد للتحويل لكلية غير مناظرة.
وحدد المجلس الأعلى للجامعات عددا من الشروط لتقليل الاغتراب 2024 سواء كان مناظر أو غير مناظر كالآتي:
1-التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، أما التحويل غير المُناظر فيكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
2- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها وخاصة إذا تطلبت اختيار القدرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب 2024 تقليل الاغتراب فی تقلیل الاغتراب 2024 الأعلى للجامعات التحویل من
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.