زيادة النفقات تدفع العراق إلى حافة الإفلاس: من سيدفع الثمن؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
30 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق في الفترة الحالية تحديات مالية كبيرة، تتعلق بزيادة النفقات العامة والتباطؤ في نمو الإيرادات، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الدين الداخلي.
ويشير المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن النفقات العامة في العراق زادت بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وهذا التفاوت بين نمو النفقات والإيرادات يعكس خللاً في الميزانية العامة، حيث يؤدي إلى عجز مالي يجب تغطيته إما من خلال زيادة الإيرادات أو خفض النفقات أو الاقتراض.
وبلغت قيمة العجز الفعلي في الموازنة 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024.
ولتغطية هذا العجز، لجأت الحكومة إلى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار، مما رفع الدين الداخلي إلى 86 ترليون دينار.
والاعتماد الكبير على الاقتراض الداخلي يشير إلى ضغوط مالية على الحكومة، وقد يترتب على ذلك تداعيات على الاستقرار المالي في المستقبل.
ويتأثر الوضع المالي العراقي بشكل كبير بعوامل خارجية مثل أسعار النفط والتزامات العراق في إطار “أوبك بلس”.
ومع التراجع في أسعار النفط والتزام العراق بخفض إنتاجه إلى 4 ملايين برميل يوميًا ثم إلى 3.850 مليون برميل يوميًا، يتوقع انخفاض الصادرات النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميًا، وهو أقل من الرقم المخطط له في الموازنة البالغ 3.5 مليون برميل يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيزيد العراق من وارداته من المشتقات النفطية نتيجة لتخفيض الاستهلاك المحلي من النفط الخام من 570 ألف برميل يوميًا إلى 500 ألف برميل يوميًا.
توقعات مستقبلية
بناءً على التحليل أعلاه، من المتوقع أن يواجه العراق صعوبات مالية متزايدة في المستقبل القريب. ويمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة كما يلي:
استمرار العجز المالي:
إذا لم تتمكن الحكومة من زيادة الإيرادات بشكل كافٍ أو خفض النفقات، فمن المتوقع أن يستمر العجز المالي في التفاقم. وهذا قد يدفع الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، مما يزيد من عبء الدين الداخلي ويؤثر على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
ومع توقع انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بتخفيض الإنتاج، ستتراجع الإيرادات النفطية التي تشكل جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة. هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق العام، مما يؤثر على النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
تكريم بنك عُمان العربي لدوره الريادي في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات
مسقط- الرؤية
كرّمت وزارة العمل بنك عُمان العربي، نظير جهوده المتميزة في توفير حلول دفع إلكترونية متقدمة أسهمت في تسهيل عمليات تحصيل إيرادات الوزارة، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة الخدمات الحكومية.
وقال محسن بن سيف المعمري المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل: "نُثمن هذه الشراكة الإستراتيجية مع بنك عُمان العربي، التي تجسد التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص، وقد لمسنا رضاً كبيرًا من المستفيدين حول سهولة استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني التي وفرها البنك، مما ساهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والأمان في عملية تحصيل الإيرادات".
ويُعد بنك عُمان العربي من البنوك الرائدة في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تُلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، وقد أطلق البنك مؤخرًا حزمة إضافية متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية الرقمية المصممة خصيصًا لدعم عملائه من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من إدارة عملياتها المالية بسلاسة وكفاءة.
ومن أبرز هذه الخدمات: تطبيق الخدمات المصرفية التجارية عبر الهاتف النقال، والذي يتيح للعملاء إدارة حساباتهم وتنفيذ المعاملات المالية، بما في ذلك المدفوعات، والرواتب، والموافقات، في أي وقت ومن أي مكان، مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتنفيذها بسرع، وحلول الدفع عبر تقنية "Host-to-Host"، التي توفر ربطًا مباشرًا وآمنًا بين أنظمة المؤسسات ونظام المدفوعات بالبنك، مما يسهّل تنفيذ العمليات المالية اليومية، ويقلل من الوقت والجهد والتكلفة، ونظام "SWIFTNet" العالمي، الذي يُمكّن الشركات من تنفيذ عمليات مالية دولية بسرعة وأمان من خلال منصة موثوقة لنقل الرسائل والتعليمات المالية، وحلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية، والتي تتيح للمؤسسات تتبع الإيرادات بحسب المشاريع أو المنتجات، من خلال إنشاء حسابات مخصصة لكل جهة دفع، مما يعزز الشفافية ويسهّل إدارة التدفقات النقدية.
من جانبه، عبّر سليمان بن علي الهنائي المدير العام ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عُمان العربي، عن فخر البنك بهذا التكريم، مؤكدًا التزامه المستمر بدعم التوجهات الحكومية نحو الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.
وأضاف: "البنك من البنوك الرائدة في السلطنة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في شتى الوسائل المالية والتكنولوجية لتطوير الخدمات التي تقدمها، كما أنه من أحد الشركاء الرئيسيين من بداية النهضة المباركة في دعم هذه المسيرة، ونسعى دائما بأن نكون من البنوك السّباقة لتقديم كل ما تحتاجه المؤسسات الحكومية والخاصة من أنظمة وبرامج تتعلق بتطوير وتسهيل إجراءات العمل وتيسيرها للمستخدمين من المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن العزيز 2040".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)