زيادة النفقات تدفع العراق إلى حافة الإفلاس: من سيدفع الثمن؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
30 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق في الفترة الحالية تحديات مالية كبيرة، تتعلق بزيادة النفقات العامة والتباطؤ في نمو الإيرادات، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الدين الداخلي.
ويشير المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن النفقات العامة في العراق زادت بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وهذا التفاوت بين نمو النفقات والإيرادات يعكس خللاً في الميزانية العامة، حيث يؤدي إلى عجز مالي يجب تغطيته إما من خلال زيادة الإيرادات أو خفض النفقات أو الاقتراض.
وبلغت قيمة العجز الفعلي في الموازنة 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024.
ولتغطية هذا العجز، لجأت الحكومة إلى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار، مما رفع الدين الداخلي إلى 86 ترليون دينار.
والاعتماد الكبير على الاقتراض الداخلي يشير إلى ضغوط مالية على الحكومة، وقد يترتب على ذلك تداعيات على الاستقرار المالي في المستقبل.
ويتأثر الوضع المالي العراقي بشكل كبير بعوامل خارجية مثل أسعار النفط والتزامات العراق في إطار “أوبك بلس”.
ومع التراجع في أسعار النفط والتزام العراق بخفض إنتاجه إلى 4 ملايين برميل يوميًا ثم إلى 3.850 مليون برميل يوميًا، يتوقع انخفاض الصادرات النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميًا، وهو أقل من الرقم المخطط له في الموازنة البالغ 3.5 مليون برميل يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيزيد العراق من وارداته من المشتقات النفطية نتيجة لتخفيض الاستهلاك المحلي من النفط الخام من 570 ألف برميل يوميًا إلى 500 ألف برميل يوميًا.
توقعات مستقبلية
بناءً على التحليل أعلاه، من المتوقع أن يواجه العراق صعوبات مالية متزايدة في المستقبل القريب. ويمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة كما يلي:
استمرار العجز المالي:
إذا لم تتمكن الحكومة من زيادة الإيرادات بشكل كافٍ أو خفض النفقات، فمن المتوقع أن يستمر العجز المالي في التفاقم. وهذا قد يدفع الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، مما يزيد من عبء الدين الداخلي ويؤثر على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
ومع توقع انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بتخفيض الإنتاج، ستتراجع الإيرادات النفطية التي تشكل جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة. هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق العام، مما يؤثر على النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية
ألزم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الجهات الحكومية بضرورة الاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية، وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة للمخالفين .
في هذا الصدد، نصت المادة ( 24) من القانون على أن يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات.
غرامة 3 ملايين جنيهيعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.
و للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد أرقام (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) من هذا القانون ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة .
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)