الاتفاق على هدف تمويل جديد لا يزال بعيد المنال
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بروكسل "رويترز": لا تزال دول العالم بعيدة عن الاتفاق على سبل لإنجاز المهمة الأكبر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في الدورة المرتقبة بعد أقل من ثلاثة أشهر، وتتمثل المهمة في الاتفاق على هدف تمويل جديد لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التداعيات.
وأوضحت وثيقة مفاوضات نشرتها الهيئة المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة الخميس حجم الخلافات بين الدول قبل اجتماع يعقد في باكو الشهر المقبل وسيحاول فيه المفاوضون حل بعض القضايا الأكثر جدلا.
وتضمنت الوثيقة سبعة خيارات تعكس المواقف المختلفة للدول للتوصل لاتفاق محتمل في كوب29. ومن المفترض أن يحل التمويل المستهدف الجديد محل التزام الدول الغنية الحالي بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل مواجهة الدول النامية لتبعات تغير المناخ.
وتتطلع الدول النامية الأكثر عرضة للأخطار لهدف تمويل أكبر بكثير من المئة مليار دولار. أما الدول المانحة مثل كندا ودول الاتحاد الأوروبي فتقول إن الميزانيات الوطنية منهكة مما يعني أن تحقيق قفزة ضخمة في التمويل العام أمر غير واقعي.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر المناخ المقبل (كوب29) في أذربيجان في نوفمبر.
أحد الخيارات التي تضمنتها الوثيقة يحدد هدفا بأن توفر الدول المتقدمة 441 مليار دولار سنويا في صورة منح إلى جانب استهداف تعبئة ما يبلغ إجمالا 1.1 تريليون دولار من كل المصادر بما يشمل التمويل الخاص سنويا بين عامي 2025 و2029. ويعكس هذا الخيار موقف دول عربية.
وهناك خيار آخر يعكس الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي ويحدد هدفا تمويليا لمكافحة تغير المناخ عالميا بأكثر من تريليون دولار كل عام بما يشمل الاستثمارات المحلية للدول والتمويل الخاص، والذي سيشمل تمويلا بمبالغ أقل تقدمها دول "تصدر عنها انبعاثات مرتفعة تزيد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب ولديها إمكانيات اقتصادية أعلى".
ويطالب الاتحاد الأوروبي بأن تشارك الصين في التمويل المستهدف الجديد. والصين هي حاليا أكبر مسبب للتلوث وثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن الصين مصنفة لدى الأمم المتحدة من الدول النامية وفقا لنظام بدأ العمل به في تسعينيات القرن الماضي ولا يزال مستخدما حاليا. وترفض بكين فكرة إلزامها بالدفع للمشاركة في تمويل التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.
ويتوقع المفاوضون أن تكون مسألة من الذي عليه أن يدفع أكبر العقبات في سبيل التوصل لاتفاق تمويل في كوب29.
وهناك خيار آخر في الوثيقة يعكس موقف كندا، ويقترح هذا الخيار تغيير قائمة الدول التي تساهم في التمويل المستهدف لتكون على أساس نصيب الفرد من الانبعاثات والدخل وهي طريقة قياس قد تضيف لقائمة المساهمين دولا مثل الإمارات وقطر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات إنسانية لقانون أميركي يقطع تمويل طالبان
كابل- أثار إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون "منع دفع الضرائب للإرهابيين"، في 24 يونيو/حزيران الجاري، جدلا واسعا في أفغانستان، ونددت حكومة حركة طالبان بما اعتبرته محاولة لتسييس المساعدات الإنسانية، بينما يحذر سياسيون ومحللون من تداعياته التي قد تعمّق عزلة البلاد وتهدد استقرارها.
والقانون، الذي يهدف إلى منع طالبان من الاستفادة من الأموال الأميركية، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات المساعدات الدولية، يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحيات موسعة لمراقبة تدفقات التمويل عبر المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، وسط تقارير تشير إلى استفادة الحركة من المساعدات عبر فرض رسوم وضرائب، مما أثار انتقادات حادة في الكونغرس.
ورحّب برايان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، بإقرار هذا القانون، مؤكدا في بيان له أن "هذا المشروع يضمن ألا تصل حتى روبية واحدة من أموال الشعب الأميركي إلى طالبان، لا بشكل مباشر، ولا عبر قنوات سرية، ولا من خلال حكومات ضعيفة أو منظمات غير حكومية مشبوهة. من يرسل أموالا إلى طالبان، لا يمكن اعتباره صديقا للولايات المتحدة".
رفض أفغانيوقال ماست إن القانون يردّ على تقرير المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان في مايو/أيار 2024، الذي كشف أن 10.9 ملايين دولار من المساعدات المخصصة لأفغانستان دُفعت كضرائب لطالبان من قبل منظمات إغاثة، ويُلزم وزارة الخارجية بتنفيذ برامج رقابية صارمة وتقديم تقارير دورية للكونغرس، مما يعكس دعما جمهوريا واسعا لتشديد السياسة تجاه الحركة.
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية أحمد ولي حقمل، للجزيرة نت "نتابع تطورات القانون الأميركي بقلق، ونرفض استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي. إدارتنا تعتمد على الإيرادات المحلية، ونحن مستعدون للتعاون مع الجهات الدولية لضمان الشفافية في توزيع المساعدات".
إعلانوأضاف أن القيود الأميركية "ستضر الشعب الأفغاني أكثر من أي جهة أخرى"، داعيا إلى آليات دولية تحترم سيادة أفغانستان.
وهذا الموقف يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولي طالبان، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، نفى الملا حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، تلقي أي مساعدات أميركية، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تقدم دولارا واحدا لإمارة أفغانستان، بل جمّدت مليارات الدولارات من أصولنا".
وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت وزارة الاقتصاد الأفغانية أن "أي إجراء أميركي بشأن تخصيص أو تحويل الأصول المجمدة غير مقبول"، محذرة من أن ذلك يمثل "انتهاكا لسيادة أفغانستان".
وفي 2 يونيو/حزيران الجاري، رفض المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار، واعتبرها "غنائم حرب".
ضغوط أميركيةمن جانبه، حذّر وزير الداخلية الأفغاني الأسبق محمد عمر داودزي، من أن القانون قد يجر أفغانستان إلى "كارثة إنسانية ومالية"، مشيرا إلى أن طالبان "لن تستطيع تمويل ميزانية الدولة من الضرائب المحلية وحدها".
وأوضح داودزي للجزيرة نت أن واشنطن كانت تقدم 3 أنواع من الدعم:
مساعدات أمنية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. مساعدات إنسانية تصل عبر قنوات دولية، استفادت منها طالبان جزئيا. تمويل لاستكمال مشاريع أميركية متعثرة.وأكد أن قطع هذه المساعدات سيؤدي إلى نقص حاد في الدولار بالسوق الأفغانية، مما سيضعف العملة الوطنية ويمنع الحكومة من دفع رواتب الموظفين.
ودعا طالبان إلى "مراجعة سياساتها المنغلقة وكسب رضا الشعب" لتحسين علاقتها مع المجتمع الدولي، محذرا من أن "فشلها سيؤدي إلى فوضى سياسية واجتماعية".
يأتي القانون الأميركي وسط ضغوط داخل الكونغرس لتشديد السياسة تجاه طالبان، خاصة بعد تقرير المفتش العام الأميركي الذي أشار إلى أن 10.9 ملايين دولار من المساعدات الأميركية ذهبت إلى طالبان عبر رسوم وضرائب.
وقال مقدّم القانون النائب الجمهوري تيم براغيث "منذ أغسطس/آب 2021، أرسلت الولايات المتحدة نحو 5 مليارات دولار نقدا إلى أفغانستان، استفادت منها طالبان بشكل غير مباشر".
في حين زعم نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أن الحركة تلقت "12 مليار دولار سرا" منذ 2021، وهي ادعاءات لم تُؤكد رسميا.
كما أشار منتقدون إلى أن "نحو 40 مليون دولار تُسلَّم أسبوعيا إلى طالبان"، لكن هذه الادعاءات تفتقر إلى دليل قاطع، حيث تنفي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليم أي مساعدات مباشرة للحركة. والقانون، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ترامب، يثير تساؤلات حول إستراتيجية واشنطن: هل تسعى لعزل طالبان أم لاحتوائها لضمان استقرار المنطقة؟
حذّر الخبير الاقتصادي عبد الله ولي زاده من أن تقييد المساعدات سيؤدي إلى "تضييق مالي حاد"، موضحا للجزيرة نت أن المساعدات الدولية تغذي الاقتصاد المحلي عبر المشاريع الإغاثية. وأن قطعها قد يؤدي إلى انهيار سعر العملة وارتفاع التضخم. ورأى أن الخطوة الأميركية "ليست معزولة عن الحسابات الجيوسياسية"، وربما تمثل ضغطا سياسيا أكثر منها إجراء ماليا بحتا.
إعلانأما المحلل السياسي أحمد سعيدي فيقول إن القانون الأميركي "يعكس ارتباكا في سياسة واشنطن تجاه أفغانستان"، ويضيف للجزيرة نت "القانون قد يدفع طالبان نحو مزيد من العزلة، مما يفتح المجال أمام دول مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها. كيف يمكن ضمان المساعدات الإنسانية دون التعامل مع النظام القائم؟".
وأشار إلى أن موسكو أزالت مؤخرا الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية، وباكستان عينت سفيرا في كابل، مما يعكس تحولات دبلوماسية قد تملأ الفراغ الأميركي. وأضاف أن المجتمع الدولي "مطالب بابتكار آليات تحول دون معاقبة الشعب الأفغاني أو منح طالبان شرعية غير مقصودة".
انعكاسات إنسانيةمن جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من تأثير القانون على عملياتها الإنسانية في أفغانستان. وقال نائب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، للجزيرة نت "أي قيود على المساعدات ستفاقم معاناة الملايين الذين يعتمدون عليها للبقاء".
وتابع "في أفغانستان، يحتاج 19.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في 2025 بسبب انعدام الأمن الغذائي، والجفاف، والانهيار الاقتصادي. القانون قد يعيق عملياتنا، خاصة في مناطق سيطرة طالبان، مما يهدد توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية".
ووفق لايركه، يواجه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحديات معقدة في أفغانستان، حيث يجب التنسيق مع السلطات الفعلية (طالبان) لضمان وصول المساعدات، وهو ما قد يتعارض مع القيود الأميركية.
في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2024، أشار المكتب إلى أن 70% من سكان أفغانستان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أزمة التمويل العالمية (47 مليار دولار مطلوبة لعام 2025) تجعل أي قيود إضافية كارثية.
كما حذر المتحدث في، فبراير/شباط 2025، في سياق مماثل حول غزة، من أن تقييد المساعدات يعرّض حياة الملايين للخطر، داعيا إلى آليات تضمن الوصول الآمن للإغاثة دون تسييس.
وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بمبادئ الحياد والاستقلال، لكنها تحتاج إلى دعم دولي لتجنب انهيار الخدمات الأساسية. ومع انتظار قرار مجلس الشيوخ، يبقى مصير العلاقة بين واشنطن وكابل معلقا. ويضع القانون طالبان أمام خيارين:
الانفتاح على المجتمع الدولي وتخفيف سياساتها. أو مواجهة عزلة قد تهدد استقرارها الداخلي.في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديا في تحقيق توازن بين أهدافها الأمنية ومسؤولياتها الإنسانية. ووسط هذا التوتر، يظل الشعب الأفغاني رهينة قرارات دولية وواقع محلي معقّد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين