مش كفاية.. عمرو أديب يعلق على قرار حرمان سارقي الكهرباء من الدعم

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار حرمان سارقي  الكهرباء من الدعم الحكومي، قائلا: هذا القرار ليس كافيًا لردع هؤلاء اللصوص.

500 ألف مواطن على قائمة الحذف من بطاقات التموين.. والسبب الكهرباء عفيفي: الدولة سعت بشكل كبير لحل مشكلة انقطاع الكهرباء (فيديو)

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" : "تصريحات وزير الكهرباء عن وجود 300 ألف مواطن بيسرقوا التيار ده طرح أول، ده اللي قدر الوزير يعمله إحصاء خلال مده توليه القصيرة للوزارة".

وتابع عمرو أديب: "هناك ملايين وليس الآلاف من لصوص التيار في أنحاء مصر ولابد من إجراءات أكثر قسوة بجانب إرسال بياناتهم للجهات لحرمانهم من الدعم الحكومي".

سرقة التيار بلطجة كهربائية يجب أن تتوقف

وأردف عمرو أديب: " سرقة التيار هي بلطجة كهربائية يجب أن تتوقف، نحتاج عقوبات قاسية لردع السارقين، متابعًا: "كل ده هدر في بلد بتحط القرش على القرش عشان تعيش يوم بيوم".

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادها لحذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم "السلع التموينية والخبز"، وذلك بعد بعد تسليم وزارة الكهرباء كشفا بحوالى 500 ألف مواطن  صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء.

يأتي ذلك  تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقوبة جديدة لسارقي الكهرباء في اطار تعامل الدولة مع سرقات التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد