مش كفاية.. عمرو أديب يعلق على قرار حرمان سارقي الكهرباء من الدعم
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار حرمان سارقي الكهرباء من الدعم الحكومي، قائلا: هذا القرار ليس كافيًا لردع هؤلاء اللصوص.
وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" : "تصريحات وزير الكهرباء عن وجود 300 ألف مواطن بيسرقوا التيار ده طرح أول، ده اللي قدر الوزير يعمله إحصاء خلال مده توليه القصيرة للوزارة".
وتابع عمرو أديب: "هناك ملايين وليس الآلاف من لصوص التيار في أنحاء مصر ولابد من إجراءات أكثر قسوة بجانب إرسال بياناتهم للجهات لحرمانهم من الدعم الحكومي".
سرقة التيار بلطجة كهربائية يجب أن تتوقفوأردف عمرو أديب: " سرقة التيار هي بلطجة كهربائية يجب أن تتوقف، نحتاج عقوبات قاسية لردع السارقين، متابعًا: "كل ده هدر في بلد بتحط القرش على القرش عشان تعيش يوم بيوم".
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادها لحذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم "السلع التموينية والخبز"، وذلك بعد بعد تسليم وزارة الكهرباء كشفا بحوالى 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقوبة جديدة لسارقي الكهرباء في اطار تعامل الدولة مع سرقات التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو أديب الكهرباء سارقي الكهرباء التموين بوابة الوفد التیار الکهربائی سرقة التیار عمرو أدیب ولا تزید
إقرأ أيضاً:
"حرمان الأطفال من الجنسية ضرر لا يُصلح": قاضٍ فدرالي يجمّد قرار ترامب بشأن "حق المواطنة بالولادة"
قاضٍ فدرالي يوقف أمر ترامب التنفيذي الذي يقيّد منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في البلاد، معتبرًا أن حرمان الأطفال من الجنسية "ضرر لا يمكن إصلاحه". القرار استند إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي يكفل حق المواطنة لكل من يولد في الولايات المتحدة. اعلان
أصدر قاضٍ فدرالي في ولاية نيوهامشير قرارًا جديدًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ أمره الذي يقيّد "مواطنة الولادة" في جميع أنحاء البلاد.
ووافق القاضي جوزيف لابلانت، المعين من قبل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، على منح الدعوى المرفوعة من قبل منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين صفة "دعوى جماعية".
وقال خلال جلسة الاستماع:"حرمان الأطفال من الجنسية الأمريكية ضرر لا يمكن إصلاحه.. الجنسية هي أعظم امتياز يمكن أن يُمنح في هذا العالم.".
Relatedبسبب زهران ممداني.. ترامب يهدد بقطع التمويل عن مدينة نيويوركفي ظلّ جدل واسع.. مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر مشروع قانون ترامب للضرائبالكونغرس يُقرّ مشروع الموازنة المثير للجدل ويمنح ترامب انتصارًا سياسيًا جديدًا على الديمقراطيينوكان ترامب قد أصدر في يناير، مع بداية ولايته الجديدة، أمرًا تنفيذيًا يُلزم السلطات الفدرالية بعدم الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو يحمل إقامة دائمة.
ووفقًا لتقديرات منظمات حقوقية وولايات يقودها الديمقراطيون أن تنفيذ هذه السياسة سيحرم أكثر من 150 ألف مولود سنويًا من الجنسية.
وقد سارعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى رفع دعوى قضائية بعد ساعات من قرار المحكمة العليا في يونيو الذي قيد قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية شاملة، لكنها أبقت الباب مفتوحًا أمام الدعاوى الجماعية كوسيلة قانونية بديلة.
العودة إلى مبدأ دستورياستند الحكم إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي ينص على أن "كل من يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية يُعد مواطنًا".
وقد شدد القاضي لابلانت على أن قرار ترامب يتعارض مع هذا النص الصريح، وأشار إلى حكم المحكمة العليا في قضية "وونغ كيم آرك" (1898)، الذي أكد أن الجنسية لا ترتبط بوضع الوالدين القانوني.
وأعلن القاضي أنه سيُبقي حكمه معلقًا لمدة سبعة أيام لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للطعن فيه، على أن يصدر قراره المفصل كتابيًا في نهاية اليوم ذاته.
معركة قانونية مستمرةمن جهتها، تؤكد إدارة ترامب أن الأمر التنفيذي لا ينتهك الدستور، وتقول إن "الاعتراضات تظهر محاولة من المعارضة لعرقلة سياسة هادفة إلى إصلاح ملف الهجرة". لكن القاضي أبدى رفضًا واضحًا لهذا التبرير، معتبرًا أن حرمان الأطفال من الجنسية ليس مجرد اختلاف قانوني بل مساسٌ مباشر بحق أساسي يكفله الدستور.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح