طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية، في بيان مشترك، اليوم السبت، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

وأشاد موقعو البيان، ومن بينهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.

وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيسي" ملفاتهم في 10 أغسطس/آب.

وهؤلاء المرشحون هم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي الزمال في السباق الرئاسي.

التزام القانون

وشدد البيان -الذي وقعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى- على أن "للمحكمة الإدارية (…) وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".

وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية، الخميس الماضي، لجهة أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".

وفُسِرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.

ودعا البيان "هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".

وحذر "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام"، داعيا "السلطة العامة إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين".

وطالب الموقعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

مصدر برلماني:الانتخابات المقبلة لصالح الأحزاب الرئيسية الفاسدة بسبب “سانت ليغو”

آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني،الثلاثاء، أن حظوظ الأحزاب الناشئة الراغبة في خوض الانتخابات المقبلة قد تراجعت بشكل ملحوظ، مرجعاً ذلك إلى طبيعة القاسم الانتخابي المعتمد في القانون الحالي.وقال المصدر، إن “القانون الانتخابي تم تشريعه من قبل الأحزاب الكبرى المهيمنة على السلطة، وهو ما انعكس سلباً على فرص الأحزاب الصغيرة أو الناشئة في المنافسة”.وأضاف أن “نظام سانت ليغو المعدّل 1.7 لا يصب في مصلحة الأحزاب الناشئة، بل يعزز هيمنة القوى التقليدية”، مشيراً إلى أن “الساحة السياسية السنية تشهد حالياً انشقاقات واضحة، خاصة بين حزبي السيادة وتقدم، ما أدى إلى ولادة تشكيلات جديدة تحاول دخول المشهد السياسي”.وأوضح المصدر،أن “ظهور هذه الأحزاب الجديدة لن يلغي حضور القوى الرئيسية المتمثلة بتحالفي الحلبوسي والخنجر، لكنه سيؤثر في طبيعة توزيع الأدوار داخل السلطة المقبلة، لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل”.

مقالات مشابهة

  • «البعثة الأممية» تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية
  • العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرين
  • وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
  • وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
  • عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
  • توضيح من قبل مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين للانتخابات
  • القوى المسيحية.. لا بديل عن القانون الانتخابي الحالي
  • لجنة الاستئناف تخفف عقوبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء
  • سلام استقبل أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية
  • مصدر برلماني:الانتخابات المقبلة لصالح الأحزاب الرئيسية الفاسدة بسبب “سانت ليغو”