طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية، في بيان مشترك، اليوم السبت، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

وأشاد موقعو البيان، ومن بينهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.

وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيسي" ملفاتهم في 10 أغسطس/آب.

وهؤلاء المرشحون هم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي الزمال في السباق الرئاسي.

التزام القانون

وشدد البيان -الذي وقعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى- على أن "للمحكمة الإدارية (…) وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".

وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية، الخميس الماضي، لجهة أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".

وفُسِرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.

ودعا البيان "هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".

وحذر "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام"، داعيا "السلطة العامة إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين".

وطالب الموقعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات

قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤوساء اللجان العامة في المحافظات بشأن تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين أمر هام وسبق أن لفت إليه الرئيس السيسي خلال توجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن مخالفات العملية الانتخابية في المرحلة الأولى.

وأشار الخصوصي ، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي شهاب شعلان إلى أنه لابد بالفعل من تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين تضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية ، حتى لايكون هناك تلاعب في نتائج الانتخابات ، ويستطيع كل مندوب مرشح أن يحصل على كل الكشوف ويكون كل شيىء أمامه على مرأى ومسمع.

وأشار الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية، إلى أن تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين قرار مهم جدا لأنه بدون تسليم هذه الكشوف ، سيكون هناك شكوك حول العملية الانتخابية ، والتي من الممكن أن تؤثر على بطلان العملية الانتخابية.

طباعة شارك الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد معتز الخصوصي الهيئة الوطنية للانتخابات مندوبي المرشحين الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
  • مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
  • الإدارية العليا تتلقى 12 طعنا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
  • معد بداي رئيسا ورزاق فرحان نائبا لرئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية
  • معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
  • الهيئة الوطنية توجه الشكر للقضاة ووزارة الداخلية والسفراء على جهدهم بالانتخابات
  • عاجل ـ الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تصعيد مرشح جديد بعد وفاة المرشح أحمد جعفر قبل جولة الإعادة
  • حقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى
  • خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب