إنجازات التعليم العالي في التعاون مع الدول الأفريقية خلال عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شهدت مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية تعاون كبير بين مصر وإفريقيا حيث شمل التعاون ، قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم كافة سبل التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى.
واهتمت القيادة السياسية، بملف التعاون الإفريقي على مدار الأعوام السابقة، والتي ساهمت في تنفيذ رؤية مصر الهادفة إلى مزيد من الانفتاح على القارة السمراء، وتنفيذ طموحات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
12781 منحة دراسية مقدمة من مصر للدول الإفريقية:
ووصل إجمالي المنح المصرية التي تم تخصيصها لدول القارة الإفريقية خلال العام الدراسى 2022/2023 ، وهي تزيد عن 12781 منحة، وذلك بالمرحلة الجامعية وهي مرحلة الدراسات العليا وفى التخصصات المختلفة، حيث تشمل: " منح برامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالي باللجنة الفرعية في وزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" .
تنظيم مؤتمرات لدعم البحث العلمي مع دول إفريقيا
بينما تقدم مصر كل الدعم لمختلف دول القارة من خلال استضافتها لمقر اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، والذى يقوم بالعديد من الأنشطة كالتدريب والتوعية، كما تقدم الدعم للاتحاد العام للجامعات الإفريقية من خلال تنظيم مؤتمرات لدعم البحث العلمي، والشراكة في البحوث الطبية والصيدلانية.
استعدادات مصر هذا العام لاستضافة المؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الثانية:
كما توقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، والتي تستضيفها مصر تنفيذًا لقرار القمة الإفريقية في فبراير 2019، مما يُساهم في تطوير وازدهار قطاع تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في القارة الإفريقية، موضحًا أن توقيع الاتفاقية يمثل نقطة البدء في تشغيل وتنفيذ سياسة واستراتيجية إفريقيا للفضاء على أرض الواقع، وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، لافتًا إلى أن مقر وكالة الفضاء الإفريقية جاهز للتشغيل تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منه.
ولفت الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي إلى جهود الوزارة في دعم أشقائها من خلال تخصيص منح تدريب قصيرة الأمد لشباب الدول الإفريقية في مجالات البحث العلمي، ومنها: (الفضاء والاستشعار من البُعد، وبحوث الفلك والجيوفيزياء، والبحوث الصحية والأوبئة وبحوث الفلزات والبترول)، كما تعمل الوزارة على استخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة، وكذلك تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد وتخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح، وقد تم تقديم تدريب لعدد 28 متدربًا إفريقيًا ممثلًا لـ 14 دول إفريقية على الزراعة والغذاء والتربة باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية.
وأشاد الوزير باستضافة مصر للعديد من مسابقات الابداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين بالمراكز البحثية؛ وذلك لزيادة الوعي حول أهمية التعليم والبحث العلمي، كقاطرة للتنمية في إفريقيا، وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، والتي تُعيد لمصر الريادة من خلال اجتذاب الطلاب والمُبدعين للتناغم والتعاون المُشترك، والوقوف على إمكانيات في البحث العلمي، مشيرًا إلى تنظيم الوزارة للعديد من المؤتمرات العلمية بمشاركة الخبراء الأفارقة والأكاديميين؛ بهدف زيادة التبادل العلمي في مختلف التخصصات الطبية والعلمية والتقنية، ومن أبرزها التعاون مع الأكاديمية الإفريقية للبحث العلمي التابعة للاتحاد الإفريقي في مجال البحوث وجار التنسيق على التعاون مع الأكاديمية في مؤتمر الابتكار والهندسة.
مشاركة الوزارة في إعداد أجندة الابتكار للتعاون الإفريقي الأوروبي
شاركت الوزارة في إعداد أجندة الابتكار للتعاون الإفريقي الأوروبي، والتي سيتم الاتفاق عليها وإطلاقها في الاجتماع الوزاري القادم، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الإفارقة، لافتًا إلى أنه تمت الإشادة بتجربة مصر في الجامعات التكنولوجية لتحقيق الفجوة في التعليم الفني، وتحقيق فرص عمل لوظائف المستقبل، وجار العمل على تنفيذها في الدول الإفريقية من خلال أجندة الابتكار، التي تشتمل على 4 عناصر مهمة، وهي (الصحة العامة، والتحول الأخضر، والقضايا المتقاطعة، والعلم المفتوح).
كما شاركت مُمثلة عن الدولة المصرية في كافة اجتماعات الاتحاد الإفريقي، ومنها الاجتماع الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، والاجتماعات الاستراتيجية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات العلمية والتقنية بالقارة الإفريقية، وخاصة استراتيجية العلوم والابتكار، التي تم الانتهاء منها، ومن المُقرر أن تُعرض على القمة الإفريقية القادمة.
دعم الأشقاء الأفارقة في مرحلتي (البكالوريوس والدراسات العليا)
عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الإفريقي من خلال تعزيز التعاون المشترك مع أشقائها في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الأشقاء الأفارقة في مرحلتي (البكالوريوس والدراسات العليا) من خلال كافة الجامعات المصرية، فضلًا عن توفير المزيد من المنح الدراسية، وتبادل الخبرات المُشتركة في شتى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وذلك في إطار الدعم الذي توليه الدولة المصرية لكافة أشقائها بالقارة الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي التعاون الأفريقي الجامعات التكنولوجية التعلیم العالی والبحث العلمی من تنسیق الجامعات 2023 القارة الإفریقیة المرحلة الأولى البحث العلمی التعاون مع الوزارة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف