تونس.. منظمات حقوقية تطالب باحترام«التعددية» في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالبت منظمات حقوقية وشخصيات تونسية بضرورة احترام “التعددية” في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، محذرين من “خطورة” الاعتداءات.
وفي بيان مشترك، دعت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية، السبت، إلى احترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
موقعو البيان شخصيات من منظمات “المفكرة القانونية” و”محامون بلا حدود” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان”، أشادوا جميعا بما “أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون” التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.
وشدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن “للمحكمة الإدارية (…) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل اعلام محلية الخميس لجهة أن “مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار احكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات”.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إيسي” ملفاتهم في 10 أغسطس.
وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
ودعا البيان “هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها”.
وحذّر “من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام” داعيا “السلطة العامة (…) الى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين”.
وطالب الموقّعون “باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تونس منظمات حقوقية
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني بغزة تطالب بسرعة إدخال كميات كافية من حليب الأطفال
الثورة نت /..
طالبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، بالسماح وبشكل عاجل بإدخال كميات كافية من حليب الأطفال، وخاصة لفئة المواليد، باعتبارها الأكثر عرضة للموت، والتي سجلت نسبة صادمة وغير مسبوقة من الوفيات خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
وقالت المنظمات، في بيان، إن المجاعة في القطاع وصلت لمستويات قياسية تتطلب إعلانًا صريحًا من الدول العربية والمجتمع الدولي بكسر الحصار عن غزة وفتح كامل للمعابر دون قيود إسرائيلية تتحكم بالمجاعة حسب احتياجات سياسية، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأكدت أن المطلوب هو تسيير آلاف الشاحنات المتكدسة على المعابر مع غزة دفعة واحدة وبقرار واضح، مشيرةً إلى أن دخول بضع عشرات فقط وبسياسة التقطير لن يُشعر المواطن بالأمن الغذائي، وبالتالي يتجمهر المجوعين بمئات الآلاف في طرق سير الشاحنات ما ينتج عنه أعمال فوضى متوقعة واضح أن العدو الإسرائيلي معني بها.
وأوضحت أن التعافي من آثار المجاعة يستلزم بالحد الأدنى دخول متواصل للمساعدات على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، شريطة أن يتم فتح المعابر بانتظام وبشكل دوري، ودخول ما لا يقل عن ٦٠٠ شاحنة يوميًا من كافة أصناف الطعام والشراب، ومستلزمات النظافة والأدوية دون قيود صهيونية.
وشددت المنظمات، على أن المجتمع الدولي والدول والشعوب العربية والإسلامية لازالت تحت اختبار ما وعدت به خلال الساعات الأخيرة ومحاولة تجميل الواقع، قبل حدوث تقدم حقيقي يسهم بشكل واضح في التغطية على أكبر جريمة تجويع شهدها العصر الحديث.
يذكر أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية