ملء سد النهضة.. مصر بخطاب لمجلس الأمن: تصريحات آبي أحمد مرفوضة جملة وتفصيلا ومستعدون للدفاع عن وجودنا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، وجه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤكدا رفض مصر للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن بدر عبدالعاطي "أكد رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021".
وأردف بيان الوزارة أن وزير الخارجية "نوه إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك"، طبقا للبيان.
وبحسب الوزارة فقد "أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية"، بحسب نص البيان.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيانها "على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي".
وقالت الوزارة إن "وزير الخارجية شدد في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وبحسب الخارجية المصرية، كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.
وتناولت اللجنة سبل "تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية"، طبقا لما أوردت وزارة الخارجية المصرية في بيانها.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الخارجية المصرية سد النهضة مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجیة المصریة لمجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السيسي: نرفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل.. الأمن المائي ليس ترفًا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تؤمن إيمانًا لا يتزعزع بأن الأنهار الدولية لم تُخلق لتكون خطوطًا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورًا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الأمن المائي ليس ترفًا، والتنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هما حقان أصيلان لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولي، تُجسد روح المنفعة المتبادلة، وتُعلي من شأن عدم الإضرار، وتُقر بأن الحق في الانتفاع يقترن دومًا بالواجب في احترام الحقوق.
وأضاف الرئيس أن مصر، ومن هذا المنطلق، تعلن وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار، مؤكدًا أن التنمية ليست امتيازًا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يُصان بالتعاون لا بالتفرد.
وشدد على أن مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عامًا من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة