واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا تتراجع لأدنى مستوياتها خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، أن واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا انخفضت لأدنى مستوياتها خلال الربع الثاني العام الجاري 2024؛ بفضل العقوبات الأوروبية المفروضة عليها وسط مخاوف من تحايل موسكو على تلك العقوبات.
وذكر موقع "يوراكتيف" الإخباري الأوروبي المختص في سياسات الاتحاد الأوروبي- أن قيمة الواردات تراجعت إلى 2.
وفي المقابل، سجلت الصادرات إلى روسيا انخفاضًا مماثلاً بنسبة 9.5% في الربع الثاني، لتصل إلى 2.43 مليار يورو في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2003، والثالث من حيث الانخفاض على الإطلاق.
وكانت واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا قد شهدت تراجعًا حادًا بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا فبراير 2022 ولكن الانخفاض أصبح أكثر تدريجيًا منذ الربع الثاني من عام 2023؛ لترتفع الصادرات ولكن بوتيرة أقل وتواصل الانخفاض بشكل ثابت منذ منتصف 2022.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي لدى مركز السياسات الأوروبية فيلب لوسبرج، إن "أحد الأسباب المحتملة لاستقرار التجارة هو أن جولات العقوبات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي على موسكو ركزت بشكل أقل على حظر شراء سلع محددة مثل النفط والفحم وركزت أكثر على تنفيذ العقوبات ومنع التحايل عليها"، موضحا "لذلك من المنطقي أن نصل إلى مستوى منخفض مستقر نسبيًا".
وأشار موقع "يوراكتيف" إلى استمرار المخاوف بشأن التحايل على العقوبات، حيث شهدت التجارة بين الدول الأوروبية والدول في آسيا والقوقاز والشرق الأوسط زيادة حادة منذ فبراير 2022.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أوزبكستان بشكل كبير من 2.30 مليار يورو في 2021 إلى 4.35 مليار يورو، وسجلت مبيعات السلع إلى أرمينيا زيادة تقارب ثلاثة أضعاف، وارتفعت الصادرات إلى قيرغيزستان أكثر من عشرة أضعاف.
في الوقت نفسه، أشار المحللون إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا قد سلكا مسارين اقتصاديين متباينين، حيث تتمتع روسيا بنمو اقتصادي قوي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بمعدل ثلاث مرات أسرع من اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام (3.2% مقابل 1.1%) بعد أن سجل نموًا أكبر ب 6 مرات في العام الماضي.
وأوضح لوسبرج أن الأداء الاقتصادي القوي لروسيا هو نتيجة "انتعاش" من الانكماش الاقتصادي الحاد في 2022، جزئيًا بفضل الزيادات الكبيرة في النفقات العسكرية، والتي قال إنها "شوشت" الاقتصاد الروسي ولا تمثل "استثمارًا على المدى الطويل"...
وأضاف أن "روسيا لا تزال تواجه مشاكل اقتصادية خطيرة بما في ذلك نقص حاد في العمالة وارتفاع أسعار الواردات التكنولوجية، وفي المدى الطويل، لا يمكنك حقًا إدارة اقتصاد يعتمد على الواردات التكنولوجية باهظة التكلفة إذا لم يكن لديك قوة عمل قادرة على تقديم ما تحتاج إلى إنتاجه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا العقوبات الأوروبية موسكو العقوبات سياسات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الربع الثانی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
روسيا تتخطى العقوبات المالية الغربية عبر عملة مشفرة جديدة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن عملة رقمية جديدة، مصممة للسماح بالمدفوعات عبر الحدود رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أطلقها رجل أعمال من مولدوفا وبنك روسي تابع لقطاع الدفاع، قد حولت نحو 9.3 مليارات دولار عبر منصة تداول عملات رقمية مخصصة في غضون 4 أشهر فقط منذ إطلاقها.
وتم إطلاق عملة "إيه 7 إيه 5" (A7A5) في قيرغيزستان في فبراير/ شباط، وهي أول عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي، بهدف تسهيل التدفقات المالية واسعة النطاق من وإلى روسيا، التي تأثرت بشدة بالقيود الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع بتراجع المخزون الأميركي والذهب يصعد مع تراجع الدولارlist 2 of 2الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والنفط يعوض بعض خسائرهend of list تأسيس العملةوحسب تحليل أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية للمحافظ المرتبطة بغرينكس Grinex، وهي منصة تداول عملات رقمية تأسست مؤخرًا في قيرغيزستان وتتداول فقط بعملة "إيه 7 إيه 5" والروبل وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار، أن إجمالي قيمة "إيه 7 إيه 5" التي يتم نقلها من وإلى المحافظ المرتبطة بهذه المنصة بلغت 9.3 مليارات دولار.
وذكرت أن العملة المستقرة مدعومة بودائع بالروبل في برومسفياز بنك في موسكو، وهو بنك متخصص في قطاع الدفاع يخضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية بسبب غزو فلاديمير بوتين الشامل لأوكرانيا.
وحسب الصحيفة، فإن النمو السريع للعملة يظهر بوضوح إذ يبلغ عدد وحداتها المتداولة الآن 12 مليار، ما يعادل 156 مليون دولار، وتستخدمها بكثافة مجموعة صغيرة نسبيًا من المستخدمين، الذين تبلغ تحويلاتهم اليومية عادةً أضعاف هذا الحجم.
لكن يبدو أن عملة "إيه 7 إيه 5" مرتبطة بمحاولات موسكو استخدام العملات المشفرة لتمويل حملات التأثير السياسي في الخارج، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز مرونة المعلومات (سي آي آر)، وهي مجموعة بحثية غير ربحية مقرها لندن.
تُظهر سجلات الشركات الروسية أن شركة "إيه 7″، التي أطلقت العملة والخاضعة الآن لعقوبات بريطانية، مملوكة بحصة أغلبية لرجل الأعمال المولدوفي إيلان شور، والفار من الإقامة الجبرية في مولدوفا عام 2019 بعد إدانته بسرقة مليار دولار في أكبر عملية احتيال مصرفي في تاريخ البلاد.
إعلانوانتقل شور إلى موسكو، وأصبح مواطنًا روسيًا، وفي العام الماضي اتهمته شرطة مولدوفا بإدارة عملية شراء أصوات واسعة النطاق في الانتخابات المولدوفية، وهي اتهامات ينفيها.
وفي تقريره الجديد، وجد مركز مرونة المعلومات أن العديد من النطاقات المستخدمة في عمليات التأثير السياسي في مولدوفا تشترك في عنوان "آي بي" (المحدد لبيانات الاتصال بالإنترنت) واحد مع موقعي "إيه 7″ و"إيه 7 إيه 5".
تعاون مبكروقالت "إيه 7 إيه 5" إنها "تعاونت مع الفريق الفني لـ "إيه 7" في مرحلة مبكرة"، إلا أنها "قررت الانفصال تمامًا بسبب اختلاف وجهات النظر حول إستراتيجية التطوير" الشهر الماضي.
ويأتي إنشاء العملة المستقرة وسط تدقيق متزايد في المعاملات المرتبطة بروسيا للتحقق من الامتثال للعقوبات، واستبعاد بعض البنوك الروسية من شبكة سويفت الدولية للمراسلة.
ويمكن للمستخدمين الروس شراء عملة "إيه 7 إيه 5" على بلوكتشين ترون أو إيثريوم، ثم استخدامها لشراء عملة "يو إس دي تي" المستقرة المرتبطة بالدولار، ومن ثم يمكن للمستخدم سحب القيمة بأي دولة أو عملة يريدها.
وحسب للشركة، يُودَع روبل واحد في بنك برومسفياز مقابل كل عملية شراء لعملة "إيه 7 إيه 5″، مما يحمي العميل في روسيا من تقلبات العملات الرقمية التقليدية، وتؤكد الشركة أن مدققًا قيرغيزيًا مستقلًا تحقق من وجود هذه الاحتياطيات النقدية.
ويبدو أن "إيه 7 إيه 5" وغرينكس ظهرا وانتشرا في أعقاب انهيار نظام مدفوعات روسي رئيسي آخر.
وأغلقت سلطات إنفاذ القانون الأميركية منصة غارانتكس، أكبر بورصة عملات رقمية في روسيا، في مارس/آذار، وتعاونت "تيثر" وجمدت 23 مليون دولار من عملة "يو إس دي تي" محفوظة في محافظ غارانتكس.
ووصفت غارانتكس خطوة تيثر بأنها إعلان "حرب على سوق العملات الرقمية الروسية". وسارعت إلى دعوة العملاء لحضور اجتماعات حضوريا في مكتبها في موسكو لمناقشة استرداد الأصول المجمدة.
وحسب الصحيفة فإنه بالنسبة للمسؤولين الروس، أكد قرار تيثر على ضرورة إنشاء عملة مستقرة روسية، وقال عثمان كابالويف، نائب وزير المالية الروسي: "التطورات الأخيرة تدفعنا إلى التفكير في إنشاء أدوات محلية مثل يو إس دي تي".
وأضاف توماس، من مركز مرونة المعلومات: "إذا كانت لديك عملة مستقرة تُسيطر عليها جهة مقرها الغرب، فقد تخسر أموالك، بينما إذا كان مقر الأصل في روسيا أو دولة صديقة، فإن الاستثمار يكون أكثر أمانًا".