مصر تتوقع ارتفاع معدل الدين العام لـ 95.6% بسبب تراجع الجنيه
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت وزارة المالية المصرية في بيان، الخميس، إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022-2023، نتيجة تغير سعر الصرف.
وأضافت الوزارة، "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي".
بدوره أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام 2022-2023 جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف معيط، أن الوزارة نجحت في خفض العجز إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي بدلاً من 6.1 بالمئة العام المالي 2022-2023 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وقال الوزير، إن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2023، ارتفع إلى 1.63 بالمئة ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3 بالمئة خلال العام المالي 2021-2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9 بالمئة، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات.
أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة نمو 16 بالمئة، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد معيط أسعار الوقود الجنيه الدولار العجز المصروفات وزارة المالية رغيف الخبز الاستثمارات حياة كريمة دخول العاملين مصر الدين العام في مصر الدين في مصر محمد معيط أسعار الوقود الجنيه الدولار العجز المصروفات وزارة المالية رغيف الخبز الاستثمارات حياة كريمة دخول العاملين أخبار مصر العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
تصاعدت وتيرة الجرائم الدموية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في مشهد يعكس انهياراً غير مسبوق للمنظومة الأمنية والقانونية، وتفكك الضوابط المجتمعية، وسط توسع رقعة الفقر وانتشار عصابات الإجرام.
وخلال شهر يوليو الماضي فقط، شهدت صنعاء سلسلة من الجرائم الوحشية التي هزّت الشارع اليمني، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وحرمان الموظفين من رواتبهم للعام العاشر على التوالي، ما أسهم في تفشي الفوضى والسطو المسلح والاتجار بالبشر.
أحدث الجرائم تمثلت في مقتل مسن سبعيني يدعى الحاج قاسم ملهي، مساء أول من أمس، في حي شيراتون، على يد طليق ابنته مراد أحمد يحيى الجلة، الذي تربص به عقب خروجه من مسجد الأمير الصنعاني بعد صلاة العشاء.
وبحسب مصادر محلية، فقد باغت الجاني الضحية داخل العمارة التي يقطنها، وطعنه في خاصرته، قبل أن ينهال عليه بطعنات متفرقة في جسده، بينها عينه ورقبته، ثم أقدم على ذبحه بطريقة وحشية على خلفية خلافات أسرية، ليغادر المكان والدماء تغطي ملابسه.
جريمة أخرى صادمة أودت بحياة الشاب أحمد منصور السلطان، الذي اختفى لأيام قبل أن تُكشف تفاصيل مقتله على يد عصابة مكوّنة من ستة أشخاص. الجناة وهم أصدقاؤه استدرجوه إلى منزل أحدهم، ثم أقدموا على قتله وفصل رأسه عن جسده، ودفن الرأس في حي "العشاش"، واليد في "البليلي"، فيما صبوا الخرسانة على بقية الجثمان داخل منزل أحد القتلة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة.
كما شهدت صنعاء مطلع يوليو الماضي جريمة مروعة أُعدم فيها الشاب أمجد جمال الهمداني (18 عاماً) غدراً برصاصة في صدره أطلقها صديقه المقرّب، على متن سيارته، والذي استدرجه بحجة تقديم "الفزعة"، قبل أن يتخلص من جثته برميها في مكب نفايات بمنطقة الأزرقين شمال صنعاء.
وفي الأسبوع الأول من يوليو، هزت العاصمة حادثتان تقشعر لهما الأبدان: الأولى حين عُثر في حي الفليحي على أشلاء فتاة مجهولة الهوية، بعد أن قطعها القاتل إبراهيم شريم، ووزع أوصالها بين مجاري الصرف وبيت مهجور، بعد استدراجها وقتلها بوحشية بذريعه تقديمه مبالغ مالية لزوجها السجين.
وقبل أن يفيق الناس من هول الصدمة، اكتُشفت جريمة ثانية في حي بيت الوشاح قرب المطار، حيث وُجدت طفلة تبلغ (12 عاماً) مقطعة الأوصال داخل كيس بلاستيكي، بعد أن حمل كلب إحدى قدميها في فمه، في مشهد صادم أعاد التذكير بمدى الانهيار الأمني الذي تعيشه صنعاء.
وتزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الجريمة المروعة في صنعاء والمناطق الخاصعة بقوة السلاح تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، في ظل انفلات أمني غير مسبوق وتراخي الحوثيين عن ضبط الجناة وإنفاذ القانون، الأمر الذي فاقم من حالة الرعب المجتمعي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري