البحرين الوطنية القابضة تعلن عن النتائج المالية النصف السنوية المنتهية في 30 يونيو 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة (رمز التداول BNH) عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
حققت المجموعة في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2023 أرباح صافية عائدة للمساهمين بلغت 2.42 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع صافي ربح 1.66 مليون دينار بحريني للربع الثاني من العام السابق، بارتفاع قدره 45%.
أما على صعيد النتائج المالية النصف سنوية فقد حققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت4.16 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 8.29 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام السابق، بانخفاض قدره 50% ويعزى هذا الانخفاض إلى تحقيق مكاسب استثنائية غير متكررة في الربع الأول من 2022، والتي بلغت 5.87 مليون دينار بحريني. ونتيجة لذلك، انخفض العائد على السهم إلى 35 فلساً بالمقارنة مع 70 فلساً في النصف الأول من عام 2022. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين في النصف الأول إلى 6.09 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 3.55 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، بارتفاع قدره 72%.
والجدير بالذكر ان المكاسب الاستثنائية غير متكررة البالغة 5.87 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2022 تعود بشكل أساسي الى مكاسب إعادة تصنيف شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (ASCIC)، وهي شركة زميلة مقرها في المملكة العربية السعودية. حيث تم إعادة تصنيفها إلى استثمارات مالية متاحة للبيع إعتباراً من 12 يناير 2022. وباستثناء تأثير مكاسب إعادة التصنيف هذه، حققت المجموعة نمواً بنسبة 72٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وقد تم إعادة تصنيف ASCIC لاحقا إلى القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) في نهاية النصف الأول من عام 2023 بنسبة 3٪ ليصل إلى 67.83 مليون دينار بحريني مقارنة بـ65.91 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2022. وارتفع إجمالي مجموع الموجودات بنسبة 0.4% ليصل إلى 111.99 مليون دينار بحريني مقارنة ب 111.49 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق.
وبلغت إيرادات التأمين للنصف الأول من هذا العام 20.45 مليون دينار بحريني مقارنة بـ21.59 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2022، بانخفاض قدره 5٪. كما انخفضت أرباح خدمات التأمين للنصف الأول بنسبة 5٪ لتصل إلى 3.51 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 3.68 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2022. وسجلت المجموعة صافي دخل الاستثمار وقدره 1.70 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بخسارة قدرها 132 ألف دينار بحريني للنصف الأول من العام السابق.
وعلّق السيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «نحن سعداء بأداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023. حيث تمكنت شركات التأمين التابعة في الحفاظ على نتائج خدمات التأمين الخاصة بها. كما كان أداء محفظتنا الاستثمارية قوياً على كل من محفظتنا من الأوراق المالية القابلة للتسويق وكذلك حصص الشركات الزميلة. وإن السيولة القوية للمجموعة وبيئة ارتفاع العوائد تضعنا في وضع مميز لاستغلال الفرص الناشئة».
وعلق السيد رائد عبدالله فخري، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: «باستثناء تأثير مكاسب إعادة التصنيف غير المتكررة والتي تم الإعلان عنها خلال النصف الأول من عام 2022 حققت المجموعة نمواً ملحوظاً بنسبة 72٪. وإننا مستمرون تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشركات التابعة للمجموعة. كما نعمل على تحسين محفظتنا الاستثمارية من خلال بناء منصة للاستثمارات طويلة الأجل لدفع النمو المستقبلي لشركة البحرين الوطنية القابضة».
تنوه المجموعة بأن البيانات المالية الموحدة النصف سنوية المراجعة والخبر الصحفي متوفران على موقعنا www.bnhgroup.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال النصف الأول من من العام السابق فی النصف الأول للنصف الأول
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.
وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.
واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك