«الوطنية للانتخابات»: تسجيل المرشحين إلكترونياً أو عبر لجنة الإمارة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن آلية تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 التي تنطلق الثلاثاء 15 أغسطس، ولمدة 4 أيام ستكون بإحدى طريقتين، الأولى «نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد»، سواء كان طالب الترشّح موجوداً داخل الدولة أو خارجها، عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.

uaenec.ae) أو التطبيق الذكي للجنة (UAENEC)، أو عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، وفي الأماكن التي تحددها، في حال تعذر تقديم الطلب عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني، وفي هذه الحال، على طالب الترشّح التقدم بأوراقه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، بنفسه أو بوساطة وكيل عنه (بموجب وكالة خاصة)، حيث ستتسلّم لجنة كل إمارة استمارات الترشّح، بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية، ثم ترفعها إلى اللجنة الوطنية، عبر لجنة إدارة الانتخابات، لاعتمادها.

وفي ضوء هذه التعليمات أكملت لجان الانتخابات في الدولة استعداداتها لاستقبال الراغبين في الترشح، بتقديم الطلب إلى لجنة الإمارة.

وأكدت أن إتمام إجراءات طلب الترشّح، بنظام تسجيل المرشحين الإلكتروني، أو تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشّح، لا يعني قبول الطلب، بما يضمن ورود اسمه في القائمة الأولية، حيث ستخضع جميع الطلبات لمراجعة اللجنة الوطنية وتدقيقها، للتأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة، على أن تستبعد الطلبات غير المستوفية للشروط.

وأشارت اللجنة في دليل المرشح، إلى انه يتعين تنبيه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح، عبر منصة «تسجيل المرشحين الإلكتروني»، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها بأية وسيلة كانت (تقليدية أم إلكترونية).

وأوضحت أنه لإجراءات الترشّح تقديم الوثائق المطلوبة ومنها إرفاق الشهادات المبيّنة والموضحة أدناه، بحسب الفئة، وتشمل 11 فئة هي:

الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية العامة لحكومة الدولة، أو ميزانية إحدى الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص، وعليه تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 2023/09/04، وحتى 2023/10/13.

العسكري: كل من يحصل على رتبة عسكرية طبقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، ومن في حكمه، ويطلب منه تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ 9/4، وحتى 10/13.

عضو السلطة القضائية: كل من يشغل وظيفة قضائية في إحدى الهيئات الاتحادية أو المحلية، ويطلب منه تقديم شهادة تثبت استقالته - الباتة - من وظيفته مع طلب الترشّح.

عضو المجلس الوطني الاتحادي القائم: هو عضو المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، أي السابع عشر (2019-2023)، وعليه تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس، تفيد بتوقفه عن أداء مهامه من تاريخ /09/04، وحتى تاريخ 2023/10/13.

صاحب الهمة: كل شخص يعاني نقصاً مؤقتاً أو دائماً، كاملاً أو جزئياً أو ضعف في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى الحدّ الذي يحدّ من قدرته على أداء المتطلبات العادية على غرار، غير ذوي الاحتياجات الخاصة ويطلب منه تقديم تقرير طبي تعتمده اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبين فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها غي قيامه بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني، على أن يرفق هذا التقرير عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، أو عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها.

المتقاعد (المدني أو العسكري)، ولا يعمل حالياً: كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية، أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص، ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولا يعمل - حالياً - في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، ويطلب منه تقديم شهادة تفيد بذلك.

المتقاعد (المدني أو العسكري)، ويعمل حالياً: كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولكنه يعمل- حالياً- في جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، ويسري عليه حكم الموظف؛ بحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 09/04، وحتى 2023/10/13.

صاحب العمل الخاص: كل من يمتلك منشأة أياً يكن نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.

صاحب العمل الحر: كل من يقدم - بمفرده وباسمه الشخصي -إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.

صاحب المهنة الحرة: كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص، كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.

العامل لحساب نفسه: كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.

المصدر: صحيفة الخليج