زيادة جديدة في الأجور ابتداء من الشهر القادم (وثيقة)
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
ابتداء من فاتح شتنبر القادم ، سيرتفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب إلى 3111.39 درهم.
وسيدخل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ويحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب الزيادة الجديدة في 16.
وابتداء من فاتح شتنبر 2023، سيبلغ الأجر الصافي مع الاقتطاعات 2901.68 درهم ، فيما المبلغ الخام بدون اقتطاعات سيكون هو 3111.39 درهم.
يذكر أن مجلس الحكومة، صادق يوم الخميس فاتح شتنبر، على مشروع مرسوم يقضي بتفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وكانت الحكومة، قد صادقت على مشروع مرسوم يفضي إلى تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الحاص.
وكان اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة.
واتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
ونص الاتفاق، كذلك، على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن إعفاء المنسوجات من الضرائب المتعلقة بقطاع الخياطة ابتداء من يوليو القادم 2024م
الثورة نت / أحمد المالكي
. أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ، قطاع المنسوجات ومعامل الخياطة ومستلزماتها ومصلحة الضرائب عن بدء تدشين الإمتيازات والحوافز الضريبية لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة ، والتي سيستفيد منها أصحاب معامل الخياطة والمصنعون في قطاع انتاج الملابس المحلية إبتداء من شهر يوليو القادم 2024م ، وذلك في أطار توجهات الدولة ، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية والإستراتيجية نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الملبوسات إلى جانب الغذاء والدواء.
وفي حفل التدشين الذي أقامته الغرفة بالشراكة مع مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء بصنعاء أكد عبد الجبار محمد رئيس مصلحة الضرائب أن قطاع الملبوسات يعتبر أحد الأولويات الوطنية الثلاث إلى جانب الغذاء والدواء ، التي تركز عليها الرؤية الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا والقيادة السياسية والثورية ، مشيداً بما حققه اليمن من انحازات بجهد ذاتي من قبل الخياطين والمصنعون وأصحاب المعامل وأرباب العمل في مجال الخياطة، الذين قاموا بتغطية السوق المحلية بالإستفادة من التقنيات المتطورة في مجال الخياطة الحديثة التي تتميز بتكلفة أقل وإنتاج أكثر جودة.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب لأصحاب معامل الخياطة الخياطين في اليمن عن إعفاء كامل لكل أنواع الضرائب المتعلقة بمنتجات الخياطة والتي تشمل الإعفاء من ضريبة الأرباح والمبيعات وضريبة الدخل، بموجب قرار الرئيس المشاط آبتداء من شهر يوليو القادم 2024م ، حيث يتم الترتيب والتحضير لتنفيذ هذا القرار بموجب محضر تم التوقيع عليه من قبل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ومصلحة الضرائب.
وأضاف عبد الجبار محمد أن الإعفاء الضريبي سيشمل كذلك الأقمشة ومدخلات انتاج الخياطة والملابس الجاهزة المنتجة محلياً ، سواء كانت مكائن أو إبر أو محالج، وأن كل ما يتعلق بمدخلات الإنتاج سيتم إعفاؤه، حيث سيتم موافاة مصلحة الجمارك بقائمة عن هذه الأصناف ، وذلك في إطار دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتأكيدا على توجهات الرؤية الوطنية نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا المجال ، وبحيث يتمكن المنتج المحلي من منافسة المنتجات الخارجية في السوق.
مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات والحوافز سيستفيد منها أكثر من 20 ألف عامل في اليمن يعولون ما يقرب من ربع مليون يمني ، وأن هناك خطة مزمنة خلال خمس سنوات للوصول إلى الإكتفاء الذاتي والتصدير بعد تقديم هذه الحوافز والإمتيازات بإذن الله تعالى.
بدوره أكد علي الهادي رئيس مجلس أدارة الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة ، أن الإمتيازات والحوافز الممنوحة لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة تعتبر اللبنة الأساسية الأولى ، والتي من خلالها سيقوم القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام في البدء بالخطوات والمراحل التي تحقق الإكتفاء الذاتي في مجال الملبوسات ، وحث الهادي جميع العاملين في هذا القطاع بالتوجه نحو بناء علامات تجارية وتطويرها بمعايير الجودة والمنافسة.
وأشار الهادي : بحضور وزير الزراعة والري الدكتور عبد الملك الثور ونائب وزير الصناعة والتجارة علي الشوتري والشيخ شمسان ابو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة، وأمين جمعان رئيس المجلس المحلي بأمانة العاصمة والشيخ محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ، إلى أن الغرفة والجانب الحكومي ستبدأ بالعمل على إنشاء منصات وحاضنات لتسويق منتجات هذا القطاع والتصدير بشكل أوسع ، داعياً كافة تجار وموردي الملابس الجاهزة بالتوجه نحو الإنتاج وتشجيع المنتج المحلي ، وبما يعزز الثقة بمنتجاتنا الوطنية.
مثمناً كل الجهود الرسمية من قبل الدولة والحكومة على إنجاح هذا التوجه الوطني نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي في قطاع الملبوسات.
بدورها أوضحت لينا المفلحي مقرر قطاع المنسوجات في كلمتها بمناسبة التدشين ، أن قطاع المنسوجات يعد من أهم القطاعات في الصناعة والتجارة ، والذي يلعب دوراً في تلبية احتياجات الإنسان الأساسية ، ويسهم في دعم الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل لكثير من العمال والمصممين والخياطين، إلى جانب إسهامه في زيادة التنافسية على المستوى العالمي.
وأكدت المفلحي أن القطاع يسعى لتحقيق تطوير مستدام ، ونمو اقتصادي وتعزيز الصادرات المحلية في الأسواق الدولية ، من خلال تحسين جودة المنتجات وتنويعها، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة للعمالة المحلية في هذا القطاع الحيوي سواء في مراحل الإنتاج أو التسويق .
تخلل فعالية التدشين عرض فلاشة مرئية عن مستوى الإنجازات في قطاع المنسوجات خلال هذه المرحلة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك